تعد السياسة النقدية واحدة من أعمدة توجيه دفة الاقتصاد ، فهى الأداة التى يستخدمها البنك المركزى لضبط حركة الأموال والموازنة بين الائتمان الممنوح
توقع الدكتور أن يكون لقرار بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم 22 مايو 2025 تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط التضخمية ، إذ يرى أن النقاش الدائر حول خفض الفائدة أو تثبيتها يعكس التحدي الذي يواجه البنك المركزي، الذي يحاول أن يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وبين السيطرة على التضخم.
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركـزي في اجتماعهـا الأخير الخميس الماضى، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما جرى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.