أصبح الحديث املا جديدا لقاطرة التنمية وتعزيز التعاون بين الدول العربية في قطاع الكهرباء والطاقة، والتي أعلن عنها وزير الكهرباء محمد شاكر، مؤخرا والتي ستحقق عددًا من الأهداف، من بينها توفير تكاليف الكهرباء وضمان أمن الطاقة والمساعدة في خفض الانبعاثات الكربونية والعمل على زيادة حصة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى نسبة تتراوح بين 16-28% من القدرة المركبة بحلول عام 2035، مقابل 1.4% فقط في عام 2018.