معيط

معيط: 40 مليار جنيه لبرنامجي «تكافل وكرامة».. و10.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة

وزير المالية.. تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين:

معيط: صياغة استراتيجية أكثر تحفيزًا للتعاون الإنمائي بين مصر والبنك الآسيوي لدعم القطاع الخاص

مصر تتحدث بصوت أفريقيا في اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

معيط: تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص يدعم عملية التنمية المستدامة

أكد الدكتور ، أننا حريصون على تعميق سبل التواصل الدائم مع شركاء التنمية لفتح آفاق رحبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على نحو يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية؛ باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى.

معيط: لا صحة لتقدير متوسط سعر الدولار بـ 35 جنيهًا فى الموازنة الجديدة

أكد ، أنه تابع ما تداولته بعض المواقع الإخبارية من تصريحات غير صحيحة حول سعر الدولار، منسوبة للدكتور محمد معيط وزير المالية، ولم يقم بالإدلاء بها على الإطلاق بأى صورة من الصور، مما يستوجب التوضيح.

معيط: ميكنة الاقتصاد تُساعدنا فى تحقيق المستهدفات التنموية

أكد، أننا ماضون فى «ميكنة الاقتصاد» من خلال العمل المتواصل على توطين التكنولوجيا العالمية الأكثر تطورًا فى تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادى، بدءًا من طلب استيراد السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج عن طريق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ««ACI، ومرورًا بوصولها إلى الموانئ وحتى بيع المنتجات للمستهلك النهائى فى السوق المحلية أو التصدير خارج مصر، لافتًا إلى أن الأنظمة الإلكترونية الضريبية و تُسهم فى الرصد اللحظى للصادرات والواردات عبر المنصة المميكنة الموحدة «نافذة»، والرصد اللحظى أيضًا للتعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض بمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، والرصد اللحظى بين الممولين، والمستهلكين بمنظومة «الإيصال الإلكتروني» على نحو يساعد فى التيسير على المتعاملين مع «الضرائب» و«الجمارك»، ويضمن تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي؛ بما يُعزز الإيرادات العامة، ويُمكِّن الدولة من تحقيق المستهدفات التنموية، وتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

انطلاقة جديدة لتعزيز حوكمة المنظومة المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في تنفيذ التكليفات الرئاسية، بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة، وتبسيط الإجراءات من خلال التوسع في الحلول

معيط: نتوسع فى مبادرة إحلال المركبات بالتزامن مع قمة المناخ

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نستهدف التوسع في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التى مر على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي

6 مليارات جنيه لتنمية الصادرات بالموازنة الجديدة

بصفته أحد دعائم الاقتصاد القومي المصري، أعلنت وزارة المالية عن تخصيص ٦ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة من أجل دعم وتنمية الصادرات؛ حيث تحرص الحكومة  على دعم القطاع التصديري من أجل مواجهة الأزمات الاقتصادية.

المالية تُخصص 1.1 مليار جنيه لاستكمال 13 مجمعًا صناعيًا

أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط عن تخصيص 1.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة ، من أجل استكمال ترفيق ١٣ مجمعًا صناعيًا بالمحافظات المختلفة، لدعم توفير بنية تحتية محفزة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا متناهية الصغر، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، بما يتفق مع المعاملة الضريبية المبسطة المقررة لهذه المشروعات.

ماذا قال وزير المالية عن ثبات تصنيف مصر الائتماني بموديز؟

كشف وزير الدكتور محمد معيط عن أهمية  قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر، وذلك بالرغم من الصدمات الخارجية المركبة التى تواجه والدول الناشئة يعتبر قرار ايجابى جدا، وهو ما يؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية فى مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى فى ضوء السياسات والاصلاحات الاقتصادية.

لأول مرة في مصر.. المالية تستعد لحدث هام

أعلن وزير الدكتور محمد معيط، عن حدث هام ضمن منظومة الاقتصاد المصري، وهو استعداد مصر لإصدار أول سندات مصرية باليوان، على أن يكون ذلك بالسوق الصينية، والتي تعرف بإسم سندات الباندا.

«معيط» يوجه دعوة لشركاء التنمية الدوليين (تفاصيل)

كشف وزير الدكتور محمد معيط ، عن حجم الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، والتغيرات المناخية، التي تسببت فى مضاعفة التحديات على معظم الدول النامية والاقتصادات الناشئة.

فى هذا الموعد.. انتهاء ميكنة مرتبات العاملين بالدولة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم ضغط الجدول الزمني للانتهاء من تطبيق منظومة ميكنة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهات الإدارية للدولة بنهاية 2022 عبر نظام «Payroll» بوحدات الجهاز الإداري، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، التي كان قد تم البدء في تطبيقها بالجهات المقرر انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة؛ بما يُسهم في تعزيز التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي وفقًا لرؤية «مصر 2030»، ويُساعد في حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام.

5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة

أكد ، أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

الحكومة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 93.5 مليار جنيه بالقطاع الصناعي

تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 93.5 مليار جنيه بقطاع الصناعات التحويلية خلال خطة العام المالي 22/2023 بنمو 6%عن استثمارات العام المالي الماضي ، على أن يتم توجيه 80% منها لصالح الصناعات غير البترولية .

بالأرقام.. حصاد خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى منذ 2019

استعرض الدكتور محمد معيط ، تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية خلال 34 شهرًا أي منذ انطلاقها في مايو 2019.

وزير المالية يزف بشري سارة للمواطنين

رسالة من وزير المالية لعمال مصر

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر؛ قائلًا: «أنتم ركيزة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة.. معكم وبكم نمضي في تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.. وتلبية تطلعات المصريين في العيش الكريم.. وتحسين مستوي الخدمات المقدمة إليهم.. حيث نري فيكم نموذجًا للعطاء الوطني، يتسلح بإرادة قوية وعزيمة صلبة وقدرة فائقة علي قهر الصعاب وتحويل المحن الي فرص واعدة للنماء والازدهار».

رسالة هامة من وزير المالية لـ المصدرين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجموعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التى تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضى، بدأت صرف مستحقاتها، التى بلغت 1,2 مليار جنيه لـ 500 شركة، لافتًا إلى أننا صرفنا نحو 33 مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من 2500 شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات التي بدأ تنفيذها في أكتوبر 2019 وحتي الآن؛ بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديرى وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.

تعزيز بنية الاقتصاد القومى.. بهذه الطريقة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، خلال السنوات الماضية، جعل الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية. لفت إلى أننا ماضون فى تهيئة بيئة أعمال محفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف القطاعات التنموية؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، واستدامة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. قال الوزير، خلال لقائه خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، إننا نتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين؛ بما يتسق مع قوة الروابط التاريخية بين الشعبين، خاصة أن هذا العام يتزامن مع مرور 30 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. أوضح أن مصر حريصة على التوصل إلى اتفاقية مشتركة لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين؛ على نحو يُسهم فى تعزيز سُبل زيادة الاستثمارات المشتركة، وكذلك تعزيز التعاون فى المجال الجمركى؛ لتسهيل تداول السلع والبضائع بين البلدين، فضلًا على إطلاق حوار دورى مشترك بين وزارتى المالية. أشار الوزير إلى أهمية إقامة روابط مشتركة بين رجال الأعمال بالبلدين، عبر الغرف التجارية ومجالس وجمعيات رجال الأعمال المشتركة؛ على نحو يضمن التواصل الدائم وزيادة حجم التبادل التجارى، مؤكدًا أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة أدت إلى تحسن الأداء الاقتصادى، وأسهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية، ومعدلات التشغيل، خاصة في ظل خطة التحول الرقمى، وحوكمة وميكنة الإجراءات، وتيسيرها، وتقليل زمن وتكلفة استخراج التراخيص الخاصة بالأراضى والمنشآت اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية فى مصر. أشاد خيرات لاما شريف سفير كازاخستان فى مصر، بالتعاون بين البلدين، حيث تعد منطقة جنوب سيناء أحد المقاصد السياحية للمواطنين من بلاده، خلال الفترة الحالية، ويصل عدد السائحين الكازاخيين سنويًا إلى نحو ١٥٠ ألف سائح. أكد تطلع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون الثنائى المشترك؛ للاستفادة من الفرص الاستثمارية بالبلدين؛ بما يسمح بزيادة حجم التبادل التجارى من خلال تصدير المنتجات المصرية إلى بلاده من سلع زراعية وأسماك، خاصة أنها تلقى رواجًا كبيرًا لدى الشعب الكازاخى، وتصدير بلاده للقمح والصوف إلى مصر، فضلًا على إنشاء منطقة صناعية مشتركة. حضر اللقاء كل من: رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للشؤون السياسية والاقتصادية، وحنان خلاف مدير عام الضرائب الدولية بمصلحة الضرائب.

بشري سارة من المالية لأصحاب المعاشات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر أبريل الحالي، بالزيادات الجديدة الصادر بشأنها القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات، وذلك ضمن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، التى وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

لشراء محصول القمح.. إجراء حكومي عاجل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلى، وسرعة صرف مستحقات المزارعين؛ بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، فقد تمت إتاحة ١,١ مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى؛ حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين. أضاف الوزير، أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو ٦ ملايين طن من القمح المحلى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو ٣٦ مليار جنيه، موضحًا أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلى هذا العام بمبلغ ١١٠٠ جنيه مقارنة بالعام الماضي. قال الوزير، إن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومى للقمح المحلى، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلى؛ لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفورى لمستحقات المزارعين. أشار الوزير، إلى أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة «المخزون الاستراتيجى» للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائى للاقتصاد العالمى

إصدار أول طرح من الصكوك السيادية فى هذا الموعد

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالي الحالي؛ لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ بما يُسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة. أشار الوزير خلال الاحتفال بإطلاق أول سندات مصرية يتم اصدارها بأسواق المال اليابانية، إلى أن إطلاق أول سندات مصرية في أسواق المال اليابانية يُعد تتويجًا لجهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين، وتنويع مصادر وأدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين بمراعاة التنوع الجغرافي، والاستغلال الأمثل لأي فرص بالأسواق العالمية؛ مما يُسهم في خفض تكلفة تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية لخلق فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوي معيشتهم. قال الوزير، إن هذا الطرح يُعد خطوة جديدة فى التعاون المصري الياباني، وقد بلغت قيمته 60 مليار ين ياباني، بما يُعادل نحو نصف مليار دولار، لافتًا إلى أننا نجحنا فى الحصول على تسعير مناسب لهذا الإصدار، حيث بلغ العائد 0.85% سنويًا لأجل 5 سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا من حيث انخفاض معدله مقارنة بأسعار عوائد الإصدارات الدولية.

معيط: تعزيز التعاون مع شركاء التنمية محليًا ودوليًا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تطوير قطاعات الصحة والتعليم والثقافة يتصدر اهتمامات الحكومة، حيث تشهد الفترة المقبلة العديد من الإجراءات لتطوير الخدمات العامة من خلال تعزيز التعاون مع شركاء التنمية محليًا ودوليًا، فى إطار مساعي الدولة لإرساء دعائم التنمية المستدامة وفق "رؤية مصر 2030"؛ على نحو يسهم في تحسين حياة المواطنين، ويتضمن استدامة تطوير الخدمات المقدمة إليهم. أعرب الوزير، خلال لقائه مع وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" بالقاهرة، عن تقديره لمسيرة التعاون التنموي مع اليابان؛ باعتبارها من شركاء التنمية الدوليين، لافتًا إلى أننا حريصون على الاستفادة من تجربتها الملهمة في مجال التنمية البشرية التى تعد نموذجًا رائدًا، وعنصرًا أساسيًا لدعم جهود التنمية في مواجهة ظاهرة الفقر وتحسين جودة الحياة، وزيادة فرص المواطنين فى الحصول على العمل من خلال ما يكتسبونه من مهارات، واستكمال ما قامت به الدولة من جهود للارتقاء بالبنية الأساسية فى مختلف أنحاء البلاد. أضاف الوزير، أن الحكومة تبذل كل جهودها للحفاظ علي جودة الخدمات العامة، من خلال تعزيز نظم الحوكمة، وإرساء أفضل ممارسات الإدارة العالمية، والتخطيط الاستراتيجي. أكد الوزير، أننا حريصون على الاستفادة من الدعم المالي والفني المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، خاصة ما يتصل بالتعاون المشترك في مجالات الصحة والتعليم والثقافة، من خلال مشروعات "التأمين الصحي الشامل"، و"المدارس المصرية اليابانية"، و"المتحف المصري الكبير". أشار الوزير، إلى اهتمام الحكومة بتشجيع عودة الحركة السياحية اليابانية إلى مصر، خاصة في ظل تراجع جائحة "كورونا"، لما يمثله قطاع السياحة من أهمية للاقتصاد المصري، موضحًا أن هناك آفاقًا واسعة للعمل المشترك لتحقيق المزيد من التقدم خاصة على صعيد تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع اليابان. أكد وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، أن اليابان حريصة على تعزيز التعاون التنموى مع مصر، مع التركيز على دعم جهود التنمية البشرية في قطاعات الصحة والتعليم والثقافة، لافتًا إلى أنهم مستعدون لتقديم الدعم الكامل لمنظومة "التأمين الصحي الشامل"، والمشاركة في تطوير "المدارس اليابانية" بمصر. وأشار إلى اهتمام الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» بمتابعة جهود توفير الدعم الياباني لمشروعات البنية الأساسية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، خاصة ما يتعلق بمواجهة ظاهرة "التغيرات المناخية"، بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية السابع والعشرين "COP27" نوفمبر المقبل.

المالية تحدد قيمة الدولار الجمركي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم تحدد سعر الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فى نهاية الشهر المقبل. وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائى اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب. وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

معيط: زيادة نسبة الاستثمارات العامة «الخضراء» إلى 50% بالعام المالى 2024-2025

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع في التمويل الأخضر والمستدام خلال السنوات المقبلة، على نحو يُسهم فى تحقيق المستهدفات التنموية بمشروعات صديقة للبيئة، بالتعاون مع «شركاء التنمية» من القطاع الخاص؛ بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود إقليمية فى مكافحة التغيرات المناخية، لافتًا إلى أننا نستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15٪ في العام المالى الحالي إلى 30٪ في الموازنة الجديدة، وإلى 50٪ فى العام المالى 2024/ 2025 من أجل تحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئي.