المزيد من الضرائب، دخل أقل متاح للإنفاق، وفواتير أعلى للغذاء والمياه والكهرباء. مع بداية عام 2025، يواجه فاتورة حرب تبلغ 40 مليار شيكل (11 مليار دولار) من المرجح أن تعمق الانقسامات الاجتماعية والسياسية.
اقتصاد إسرائيل «خارج الخدمة».. مازال كيان الاحتلال الإسرائيلي، يدفع ثمناً إقتصادياً باهظاً، وخسائر "لا تحصى" على المدى الطويل، وذلك نظير الحرب الغاشمة على فلسطين، ممثلة في غزة، منذ شهر أكتوبر الماضي، خلفت دمارًا هائلًا للبنية التحتية في القطاع، واستشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني، أغلبهم من الأطفال والنساء، بجانب ما يصل إلى 95 ألف مصاب.
وصل العجز في الميزانية الإسرائيلية مستويات 10 مليارات شيقل (2.7 مليار دولار) في مايو، في ظل ارتفاع الإنفاق نتيجة للحرب في غزة.
تكبدت خسائر مادية كبيرة، نتيجة الضربة الإيرانية التي حدثت ليل الأحد، حيث تكلفة صد القصف الجوي، نحو 6 مليارات شيكل، رغم ندرة الأضرار البشرية للكيان الصهيوني، بينما أيضاً، كانت الأضرار المادية محدودة للغاية.
شهد إسرائيل أزمة اقتصادية حادة؛ بسبب التداعيات المترتبة على العمليات العسكرية الطويلة ضد قطاع غزة، حيث يغادر الآلاف من العمال الوافدين البلاد، في حين تنهار بعض القطاعات الحيوية مثل الزراعة.
منذ 7 أكتوبر من العام الجاري، بدأت التواترات بالشرق الأوسط، إثر هجوم شنته حركة المقاومة الفلسطينية حماس، على مستوطنات غلاف غزة وهو ما كبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة قرر على إثرها تنفيذ هجمات جوية وقصف مدفعي على القطاع الذي يقطنه أكثر من 2 مليون فلسطيني.