قال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس والمستشفيات الخاصة ب، إن القطاع الخاص شريك أساسي مع الحكومة في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وله دور وطني كبير في منظومة الصحة المصرية، بداية من المشاركة في المبادرات الرئاسية الصحية، والمشتركة في مكافحة الأمراض والأوبئة، ومن ضمن الأشياء المتوقع أن يكون لقطاع الخاص دور فيها حق الامتياز لعملية تطوير أو إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية التي تحتاج لنظام تشغيل وإدارة بفكر القطاع الخاص وخبراته في هذا المجال، وأيضا من الممكن أن يكون للقطاع الخاص دور في إنشاء مراكز الرعاية الصحية الأولية والتي تعتبر الخطوة الأولى في استقبال المريض بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
أكد الدكتور محمد معيط، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا باستدامة التدفقات المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، على نحو يضمن تح قيق المستهدفات المنشودة بإرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، خلال 10 سنوات، وتحميهم من مخاطر المرض بما يترتب عليه من أعباء مالية ونفسية، لافتًا إلى أن المؤشرات المالية تعكس القدرة على الاستدامة المالية المطلوبة للتوسع فى تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظات تدريجيًا، بما يُساعد فى النهوض بالقطاع الصحى، ويتكامل مع جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى الذى يشمل تحسين خدمات الرعاية الصحية.
وأشار التقرير إلى اتخاذ المستشفيات الجامعية عدة إجراءات للإعداد لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتى أعلن عنها رئيس الجمهورية فى نوفمبر 2019 خلال افتتاح مشروعات قومية وتنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، ومنها: زيادة أعداد الدارسين فى تخصص طب الأسرة، وكذلك تدريب طلاب كليات الطب فى الوحدات والمراكز الصحية، فضلاً عن إدراج دراسات اقتصاديات الصحة فى الجزء الاختيارى من مناهج كليات الطب.
كشف الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية عن إنجازات منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدا تطبيقها رسميا فى محافظة بورسعيد وتدشينها فى محافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء.