أصبح محل ترقب عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص، الذين سيتأثر دخلهم بالحزمة الاجتماعية الجديدة التي تقرها الحكومة، ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى دخل المواطنين، وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.
، الذي يترقبه موظفي القطاع الخاص، ويتسائلون عن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص، التي أقرها المجلس القومي للأجور، ليصل الأجر الأقل إلى نحو 3500 جنيها.