من أجل توفيق أوضاع الأجانب بمصر، أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا في أغسطس الماضي ألزم الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.