تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مع نهاية الأسبوع الجاري في خامس اجتماع بالعام الحالي، لبحث مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض والبالغ نحو 27.25% و 28.25 %، وسط ظروف ومتغيرات اقتصادية مختلفة على الساحة المحلية والعالمية
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي نهاية الأسبوع في ثالث اجتماعاتها خلال العام الجاري 2024، لحسم مصير الفائدة على سعري الإيداع والإقراض والبالغ حاليًا 27.25%، 28.25 على الترتيب عقب رفعه بنسبة 6% كدفعة واحدة خلال اجتماع استثنائي مطلع مارس الماضي، وسط شد وجذب لمواجهة وتيرة التضخم التي لازلت رغم انخفاضها بعيدة عن مستهدفات البنك المركزي.
حالة من الحذر والترقب في الأوساط الاقتصادية والأسواق قبل حسم قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري خلال أول اجتماع لها بالعام الجاري 2024 بعد إعادة تشكيلها، والمقرر انعقاده الخميس نهاية الأسبوع الحالي؛ لحسم مصير الفائدة، وسط شد وجذب لمواجهة وتيرة التضخم المرتفعة، ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع بدء إجراء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لرفع حصيلة التمويلات المقدمة لمصر من ٣ مليارات دولار لتصل إلى ما بين 8 : 10 مليارات دولار.