وجه رئيس الجمهورية بتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية للمواطنين لرفع الأعباء والمعاناة عن كاهل المواطن شملت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه، وفقاً للدرجة الوظيفية، وهو ما يسهم بشكلٍ كبير في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وسط إشادة كبيرة من تجار ومتعاملين بقطاع المواد الغذائية، مؤكدين أن هذه القرارات بمثابة حماية للمواطن ومحدودي الدخل.
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرارًا جمهوريًا باتفاقية دولية، ومشروعات قوانين مقدمة من الحكومة حول حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.