في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك عقب توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مارس الماضي، الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، تعمل وزارة التعاون الدولي، على التنسيق بين الجهات الوطنية المختلفة والاتحاد الأوروبي، لمناقشة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الدولة.