، والتي نصت عليها اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح الجديد 2024، حيث بدأت المحافظات في تلقي طلبات التصالح من جانب المواطنين.
، حدد مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى بطلان التصالح، ورفض طلب التقنين المقدم، أو إلغاء طلب التصالح بعض قبوله، وذلك لعدم التزام مقدم الطلب بالاشتراطات التي نص عليها مشروع القانون.
، منحت حالات تخفيض 25% من مقابل التصالح فى مخالفات البناء، حيث وافقت الحكومة المصرية، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح، وفقاً لأحكام المادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.