على مدار السنوات العشر الماضية، تمكنت الدولة المصرية من بناء شبكة طرق قومية مترابطة وممتدة المحاور في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تسارعت الخطى لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والنهوض بها وفقاً للمقاييس والمعايير العالمية، باعتبار ذلك ركناً أساسياً في تحقيق أهداف خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وبما يضمن سهولة الحركة والتنقل بشكل يساهم في تيسير حركة النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين حياة الإنسان المصري، إلى جانب خلق حالة من الانسياب المروري وزيادة معدلات السلامة والأمان على الطرق المختلفة، فضلاً عن خفض نسب وقوع الحوادث، وهو ما دفع إلى تحسين وضع مصر في الترتيب العالمي بمؤشر جودة الطرق.