تواجه الحكومة الجديدة الجاري العمل على تشكيلها خلال الأيام المقبلة، بعد قبول الرئيس عبد الفتاح السيسي استقالة الحكومة الحالية، مجموعة من الملفات الاقتصادية التي تستلزم بذل الجهد والعمل بخطة واضحة، والتي من أهمها كبح التضخم وتدبير أعباء خدمة الدين الداخلي والخارجي، ونمو موارد الدولة من الدولار، وجذب استثمارات أجنبية ومحلية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد مقابل تقليص دور الدولة.