وزارة المالية

تعزيز بنية الاقتصاد القومى.. بهذه الطريقة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، خلال السنوات الماضية، جعل الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية. لفت إلى أننا ماضون فى تهيئة بيئة أعمال محفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف القطاعات التنموية؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، واستدامة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. قال الوزير، خلال لقائه خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، إننا نتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين؛ بما يتسق مع قوة الروابط التاريخية بين الشعبين، خاصة أن هذا العام يتزامن مع مرور 30 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. أوضح أن مصر حريصة على التوصل إلى اتفاقية مشتركة لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين؛ على نحو يُسهم فى تعزيز سُبل زيادة الاستثمارات المشتركة، وكذلك تعزيز التعاون فى المجال الجمركى؛ لتسهيل تداول السلع والبضائع بين البلدين، فضلًا على إطلاق حوار دورى مشترك بين وزارتى المالية. أشار الوزير إلى أهمية إقامة روابط مشتركة بين رجال الأعمال بالبلدين، عبر الغرف التجارية ومجالس وجمعيات رجال الأعمال المشتركة؛ على نحو يضمن التواصل الدائم وزيادة حجم التبادل التجارى، مؤكدًا أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة أدت إلى تحسن الأداء الاقتصادى، وأسهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية، ومعدلات التشغيل، خاصة في ظل خطة التحول الرقمى، وحوكمة وميكنة الإجراءات، وتيسيرها، وتقليل زمن وتكلفة استخراج التراخيص الخاصة بالأراضى والمنشآت اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية فى مصر. أشاد خيرات لاما شريف سفير كازاخستان فى مصر، بالتعاون بين البلدين، حيث تعد منطقة جنوب سيناء أحد المقاصد السياحية للمواطنين من بلاده، خلال الفترة الحالية، ويصل عدد السائحين الكازاخيين سنويًا إلى نحو ١٥٠ ألف سائح. أكد تطلع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون الثنائى المشترك؛ للاستفادة من الفرص الاستثمارية بالبلدين؛ بما يسمح بزيادة حجم التبادل التجارى من خلال تصدير المنتجات المصرية إلى بلاده من سلع زراعية وأسماك، خاصة أنها تلقى رواجًا كبيرًا لدى الشعب الكازاخى، وتصدير بلاده للقمح والصوف إلى مصر، فضلًا على إنشاء منطقة صناعية مشتركة. حضر اللقاء كل من: رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للشؤون السياسية والاقتصادية، وحنان خلاف مدير عام الضرائب الدولية بمصلحة الضرائب.

قرار هام من وزير المالية بشأن الضريبة على القيمة المضافة

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بناءً على ما عرضه رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب.

ما السبب وراء سك ذاكرة مصر على العملات المتداولة والتذكارية؟

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون فى جهود تنمية الوعى الوطنى من خلال تعظيم دور مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، فى توثيق «ذاكرة مصر» عبر سك أهم الأحداث التاريخية، والمنجزات التنموية غير المسبوقة، على العملات المتداولة والتذكارية، من خلال تصميمات مصرية خالصة، تسهم فى الحفاظ على الهوية الوطنية؛ بما يتسق مع المبادرة الرئاسية لبناء الشخصية المصرية، على أسس قوية ترتكز على ترسيخ الوعى الثقافى والفكري السليم. وقال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إنه تم طرح ٤ ملايين جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» فئة «الجنيه» و«الخمسين قرشًا»، تخليدًا لذكرى مرور ٩٠ عامًا على إنشاء الشركة القابضة لمصر الطيران، فضلًا على إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الذهب فئة الجنيه الواحد ومن الفضة فئة «المائة، والخمسين» جنيهًا. وأضاف أنه تم طرح أيضًا ٦ ملايين جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، فئة «الجنيه» و«الخمسين قرشًا»، بمناسبة مرور ١٥٠ عامًا على إنشاء دار الكتب والوثائق القومية؛ باعتبارها منبر التنوير بمصر والشرق الأوسط، وأحد رموز الثقافة ونشر العلم بالعالم العربى على مدار قرن ونصف القرن من الزمان. وأشار إلى أن دار الكتب والوثائق القومية تُعد ضمن أهم الكيانات الثقافية في مصر، فهى كانت ولا تزال مُلتقى كبار الكُتاب والمفكرين وأعلام العلم والأدب، موضحًا أن العملات المعدنية المساعدة من «الفكة»، التى تم طرحها لدار الكتب والوثائق القومية تحمل شعار «ثقافة، وتنوير»؛ بما يُرسخ قيمة هذا المنبر الذى يحمل بين طياته وثائق ومخطوطات ومقتنيات تاريخية لا تُقدر بثمن.

اقتصادنا قوي.. المالية تزف بشري سارة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى 2020/ 2021 ، التى وافق عليها مجلس النواب أمس الثلاثاء، تُشير إلى نجاح الاقتصاد المصرى فى التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية، واحتواء تداعيات جائحة كورونا، بما تفرضه من آثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة. أوضح أننا نجحنا فى الحفاظ على مستهدفات الأداء المالى والاقتصادى، والمسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالي، وأننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى 2020 / 2021 ؛ فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا. أضاف الوزير، أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.46% من الناتج المحلى الإجمالي، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 7.4% من الناتج المحلى، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بميزانية 2020 / 2021 ، مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة 10% لتُسَّجل 1.6 تريليون جنيه.

بالأرقام.. حصيلة دعم المالية للمصدرين منذ أكتوبر 2019

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديري، من خلال المضي في صرف مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات؛ بما يوفر لهم السيولة النقدية التي تُمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ علي العمالة

إجراء حكومي لتحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز قدراتها الإنتاجية من خلال حوافز ضريبية وغير ضريبية وتيسيرات تستهدف مساندة هذا القطاع الحيوي ومزايا أخرى يقدمها قانون تنظيم التعاقدات العامة الذى يلزم الجهات الإدارية بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة لا تقل عن ٢٠٪ من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات؛ باعتبار هذا القطاع أحد دعائم الاقتصاد الوطني التي تُسهم فى استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، على نحو يساعد في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وفقا لرؤية «مصر ٢٠٣٠».

حقيقة إلغاء المقررات التموينية لهؤلاء

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة التى مر على تصنيعها عشرون عامًا فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، تم ضم الأقصر وأسوان لمحافظات المرحلة الأولى؛ بما يُسهم فى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات

مصر تحصد جائزة أفضل مشروع نقل «P.P.P» بالشرق الأوسط

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن فوز مصر بجائزة «IJ global » الدولية عن أول ميناء جاف بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بمدينة السادس من أكتوبر، باعتباره أفضل مشروع نقل بنظام «P.P.P» بالشرق الأوسط

فى هذا الموعد.. إطلاق منظومة «الإيصال الإلكتروني» في شركات بيع السلع

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم فى ١٥ أبريل الحالى إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة «الإيصال الإلكتروني» في شركات بيع السلع وتقديم الخدمات للمستهلكين، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي فى الأول من يوليو المقبل؛ بما يضمن وصول ما

ماذا يعنى إلزام شركات الحاويات الأجنبية بتحصيل مستحقاتها بالجنيه المصري؟

أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرف التجارية، بقرار الدكتور محمد معيط وزير الماليه بشأن مخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة للتوجيه نحو دراسة مدي إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية "الجنيه" وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.

وزير المالية: نستهدف توفير بيئة جاذبة للاستثمارات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على التعامل المرن مع التحديات الخارجية الحالية، في ظل ما تشهده الساحة العالمية من تداعيات

معيط: تخصيص 100 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي

دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، مجلس وزراء المالية العرب، وصندوق النقد العربى، إلى تبنى استراتيجية متكاملة للتحوط العربى ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية؛ فوحدتنا واستدامة تنسيق الرؤى والسياسات العربية تعد أكبر ضمانة للتعامل الإيجابي والمرن مع التداعيات الاقتصادية العالمية، على نحو يسهم فى امتصاص الآثار السلبية للأزمات العالمية، وتخفيف حدتها على الاقتصادات العربية، لافتًا إلى حرص مصر بقيادتها السياسية الحكيمة على تعزيز التضامن العربى، وتعميق الوحدة؛ تحقيقًا للتكامل المنشود بين الأشقاء الذين يربطهم تاريخ راسخ، ويجمعهم مصير مشترك، ومستقبل واحد؛ بما يؤدى إلى تعظيم الاستغلال الأمثل للموارد العربية، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية على نحو مستدام.

بشري سارة من المالية لأصحاب المعاشات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر أبريل الحالي، بالزيادات الجديدة الصادر بشأنها القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات، وذلك ضمن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، التى وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

المالية: «التأمين الصحى الشامل» سيغطى كل المصريين خلال هذه المدة

المالية: تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من تحويل 465.4 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 33 شهرًا، ليصل إجمالى ما تم تحويله من الخزانة لصندوق «المعاشات والتأمينات» 510.5 مليار جنيه بنهاية يونيه المقبل، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

لشراء محصول القمح.. إجراء حكومي عاجل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلى، وسرعة صرف مستحقات المزارعين؛ بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، فقد تمت إتاحة ١,١ مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى؛ حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين. أضاف الوزير، أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو ٦ ملايين طن من القمح المحلى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو ٣٦ مليار جنيه، موضحًا أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلى هذا العام بمبلغ ١١٠٠ جنيه مقارنة بالعام الماضي. قال الوزير، إن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومى للقمح المحلى، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلى؛ لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفورى لمستحقات المزارعين. أشار الوزير، إلى أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة «المخزون الاستراتيجى» للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائى للاقتصاد العالمى

خبير اقتصادي يوضح أهمية وخصائص سندات الساموراي

يُعدُ سند الساموراي أحد أنواع الأوراق المالية التي يتم إصدارها من قِبل وزارة المالية لتمويل الموازنة العامة للدولة وهو عبارة عن "سند مقوم بالين الياباني".

إصدار أول طرح من الصكوك السيادية فى هذا الموعد

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالي الحالي؛ لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ بما يُسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة. أشار الوزير خلال الاحتفال بإطلاق أول سندات مصرية يتم اصدارها بأسواق المال اليابانية، إلى أن إطلاق أول سندات مصرية في أسواق المال اليابانية يُعد تتويجًا لجهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين، وتنويع مصادر وأدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين بمراعاة التنوع الجغرافي، والاستغلال الأمثل لأي فرص بالأسواق العالمية؛ مما يُسهم في خفض تكلفة تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية لخلق فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوي معيشتهم. قال الوزير، إن هذا الطرح يُعد خطوة جديدة فى التعاون المصري الياباني، وقد بلغت قيمته 60 مليار ين ياباني، بما يُعادل نحو نصف مليار دولار، لافتًا إلى أننا نجحنا فى الحصول على تسعير مناسب لهذا الإصدار، حيث بلغ العائد 0.85% سنويًا لأجل 5 سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا من حيث انخفاض معدله مقارنة بأسعار عوائد الإصدارات الدولية.

مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الإماراتية

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع محمد بن هادي الحسيني وزير المالية بدولة الإمارات الشقيقة، على هامش مشاركته فى القمة العالمية للحكومات لعام 2022 بدبى، وذلك فى إطار الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك فى كل المجالات؛ بما يتسق مع عمق العلاقات الثنائية، والروابط التاريخية

ما السر وراء تطوير مقرات الضرائب والجمارك؟

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرصه على تعظيم جهود الاستثمار فى القدرات البشرية؛ باعتباره أكبر ضمانة للاستفادة من برامج التحول الرقمى الشاملة والمتكاملة التى نتبناها فى وزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها، لافتًا إلى أننا ماضون بقوة فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتمكين الكفاءات الشابة من المواقع القيادية؛ بما يُسهم فى الإسراع بتأهيل الصفين الثانى والثالث للقيادة الاحترافية ضمن فريق العمل. أضاف الوزير، فى الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للنقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك برئاسة عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أننا جميعًا شركاء فى بناء الوطن، ونحن حريصون على مد جسور التواصل مع اللجان النقابية للعاملين بوزارة المالية، ومختلف القطاعات والمصالح التابعة لها؛ بما يساعد فى إرساء بيئة عمل محفزة للتميز الوظيفي بمفهومه الشامل، على نحو يُؤدى إلى الارتقاء بمستوى الأداء، والإسهام الفعَّال فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية. وقال إننا نجحنا بالفعل فى تطوير العديد من مقار العمل بالضرائب والجمارك والضرائب العقارية والمديريات المالية، وأننا مستمرون فى مسيرة التحديث، على نحو يتسق مع جهود التحول الرقمى الشامل والمتكامل الذى تشهده كل الأنظمة المالية والضريبية والجمركية؛ من أجل تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي. وجَّه الوزير، رؤساء المصالح التابعة لوزارة المالية بعقد لقاءات دورية كل شهرين مع ممثلي اللجان النقابية، لبحث مطالب العاملين، على أن يسبق هذه اللقاءات مشاورات داخل كل لجنة نقابية للتوافق على محاور النقاش التى تلبى متطلبات العاملين؛ ليتم طرحها للبحث فى حوارات مفتوحة مع رؤساء المصالح؛ حتى يتسنى لهم اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق الرضاء الوظيفي. من جانبه أكد عادل عبد الفضيل رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والجمارك والضرائب، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الآلاف من العاملين في قطاعات المالية والضرائب والجمارك مستمرون في تنفيذ خارطة طريق وزارة المالية والنقابة العامة بشأن العمل الجاد والعلمي والمهني، والاستمرار في استخدام جميع أنواع التكنولوجيا والرقمنة، ومواكبة العصر الحديث، وأيضًا النهوض بالعنصر البشري، وتوعيته بحقوقه وواجباته تجاه عمله، وتجاه وطنه، مثمنًا كل القرارات والإجراءات التي تنفذها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تحسين الأجور والمعاشات والعلاوات. وأعلن إرسال برقية دعم ومساندة وتجديد ثقة من "الجمعية العمومية" في سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي نجحت في تحقيق حياة كريمة للمواطنين. رصد "عبد الفضيل"، الدور الذي لعبته النقابة العامة للمالية والجمارك والضرائب، ولجانها النقابية في كل  المواقع خلال دورة نقابية مليئة بالتحديات الداخلية والخارجية، وقال إنه ومنذ بداية العمل وضعت النقابة العامة، نصب أعينها  مهمتين رئيسيتين، الأولى: العمل دومًا على الحفاظ على الاستقرار في مواقع العمل، والتفاوض من أجل الحصول على مكتسبات أكبر للآلاف من العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي سواء كانت مكتسبات اقتصادية أو صحية أو ثقافية أو اجتماعية، وغيرها من الحقوق المشروعة عن طريق الحوار الجاد والبناء مع كل الأطراف المعنية والشريكة  في معركة التنمية والعمل، ومنها وزارة المالية، وكل المصالح والقطاعات التابعة لها، أما المهمة الثانية للنقابة العامة فقال عنها عبد الفضيل، إنها مهمة وطنية من الدرجة الأولى، فلم يتوان عمال القطاعات والمصالح في مساندة الدولة المصرية والوقوف بجانبها في معاركها ضد الإرهاب ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، وأيضًا دعمها في معركة التنمية والبناء والتعمير والمشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة خلال هذه الفترة. وجه عبد الفضيل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعيينه واختياره ممثلاً للعمال في مجلس النواب، مؤكدًا أنه سوف يظل على قدر المسؤولية دفاعًا عن حقوق العمال  بالطرق المشروعة، والعمل المستمر على تحقيق التوازن في علاقات العمل من أجل المزيد من التقدم والاستقرار والإنتاج، داعمًا لكل توجهات وزارة المالية-الشريك الأساسي في العمل والمتابعة- بقيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية الذي نجح في تحقيق نقلة كبيرة وأحدث تغييرات في مجال ميكنة المالية العامة والضرائب والجمارك، بدعم وتوجيه من رئيس الجمهورية من أجل تحديث المنظومة الضريبية، وتحديث منظومة العمل داخل مصلحة الجمارك، وجميع قطاعات وزارة المالية، وإصدار حزمة من القوانين التي من شأنها تنظيم العمل داخل المصالح والقطاعات التابعة للوزارة.

تعرف على موعد إطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني في منافذ البيع

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم أول أبريل المقبل إطلاق منظومة «الإيصال الإلكتروني»؛ بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها، إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا، بما يتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حق الدولة، على نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والإسهام في تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. أضاف الوزير، أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS» بواسطة تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها. وأشار إلى أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، في أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد «البضاعة» غير المطابقة للمواصفات.

إصدار دليلين إرشادين للمعالجة الضريبية للتجارة الإلكترونية

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن قيام المصلحة بإصدار دليلين ارشاديين للمعالجة الضريبية لممارسي التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى، موضحًا أن الدليل الأول قواعد وتعليمات المعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية ويشمل التجارة الإلكترونية  بيع السلع من خلال شبكة الإنترنت أو الخدمات والتي تتمثل في خدمات التسويق والاستشارات بكافة أشكالها التي تقدم عبر الإنترنت، وكذلك العاملون لحسابهم الخاص أون لاين ( Freelancers )، وأيضًا التعليم الإلكتروني، أما الدليل الثاني يتضمن قواعد وتعليمات المعاملة الضريبية لصناع المحتوى ويشمل اليوتيوبرز ( youtubers )، البلوجرز ( Bloggers) إنفلونسرز ( Influencers) ، مشيرًا إلى أنه تم نشر هذه الأدلة على الموقع الإلكتروني للمصلحة https://www.eta.gov.eg/  والذي يمكن تحميل الأدلة من خلاله .

تصريح هام من وزير المالية بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسعار العالمية وسلاسل التوريد والإمداد التى تتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميا بشكل كبير ومتسارع، وتُخطط للتعامل الإيجابي المرن مع هذه التحديات الدولية وفقًا للسيناريو الأصعب الذى يفترض طول مدة الصراع، موضحا أن البيئة العالمية للاقتصاد باتت تشهد متغيرات متلاحقة تلقي بظلالها على مختلف اقتصادات الدول خاصة الدول الناشئة، وعلى ضوء ذلك تحرص الحكومة المصرية على اتخاذ كل الإجراءات والسياسات اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة قدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية غير المسبوقة، وتخفيف عبء هذه الأزمة العالمية علي المواطنين والقطاعات الأكثر تأثرا، من خلال الاعتماد على المنهجية الاستباقية بخطوات داعمة للنمو والصناعة وللتصدير؛ بما يُساعد فى توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

"المالية" تطرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية ( إعرف القيمة )

طرحت وزارة المالية، أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، بما يعادل نحو نصف مليار دولار، وبذلك تكون مصر أول دولة تُصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن برنامج تعاون جديد مع صندوق النقد الدولي.

جهات حكومية تصرف مرتبات مارس اليوم.. ماهى؟

تصدرت مرتبات شهر مارس ، تريند جوجل مصر اليوم الأربعاء ، تزامناً مع إعلان وزارة المالية جدول مواعيد صرف مرتبات في الجهات الحكومية لشهر مارس 2022، ليبدأ اليوم وغدًا الخميس، لمنع التزاحم حول ماكينات ATM ومطالبة بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية.

معيط: نستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 80.5%

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن المستهدفات المالية للموازنة العامة القادمة تتمثل في تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5%، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5%. وتطرق الدكتور محمد معيط إلي أهم السياسات والتدابير الإصلاحية المستهدفة، وأهم الافتراضات والأولويات الحاكمة للموازنة العامة للعام المالي 2022/2023، وتقديرات الموازنة في ضوء الأولويات والتكليفات وتداعيات الصدمات المركبة الراهنة بما في ذلك الصورة الإجمالية للمصروفات العامة والإيرادات العامة. ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وفقًا للقواعد الحاكمة في الدستور والقانون. واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 في ضوء أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتكليفات وتداعيات الصدمات الخارجية، متناولًا في هذا الصدد أهم مستهدفات وأولويات السياسة المالية في المدى المتوسط لمشروع الموازنة، مشيرًا إلي أن الحكومة تستهدف العمل على تطبيق سياسات من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية، ومضيفًا أن وزارة المالية تقوم بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط المالية العامة، وتعزيز مسار نمو اقتصاد قوي وشامل يقوده القطاع الخاص. وأوضح وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في مساندة كافة القطاعات وكافة الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة والأسر الأكثر احتياجًا، والاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرا، والاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية، واستمرار تعظيم العائد من أصول الدولة، والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلًا، والتركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام. وأوضح الدكتور محمد معيط أن ركائز الموازنة العامة للعام المالي 2022/2023 تتضمن دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، والحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والتصدير.