القاهرة 32 ℃
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالي الحالي؛ لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ بما يُسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة. أشار الوزير خلال الاحتفال بإطلاق أول سندات مصرية يتم اصدارها بأسواق المال اليابانية، إلى أن إطلاق أول سندات مصرية في أسواق المال اليابانية يُعد تتويجًا لجهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين، وتنويع مصادر وأدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين بمراعاة التنوع الجغرافي، والاستغلال الأمثل لأي فرص بالأسواق العالمية؛ مما يُسهم في خفض تكلفة تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية لخلق فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوي معيشتهم. قال الوزير، إن هذا الطرح يُعد خطوة جديدة فى التعاون المصري الياباني، وقد بلغت قيمته 60 مليار ين ياباني، بما يُعادل نحو نصف مليار دولار، لافتًا إلى أننا نجحنا فى الحصول على تسعير مناسب لهذا الإصدار، حيث بلغ العائد 0.85% سنويًا لأجل 5 سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا من حيث انخفاض معدله مقارنة بأسعار عوائد الإصدارات الدولية.
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع محمد بن هادي الحسيني وزير المالية بدولة الإمارات الشقيقة، على هامش مشاركته فى القمة العالمية للحكومات لعام 2022 بدبى، وذلك فى إطار الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك فى كل المجالات؛ بما يتسق مع عمق العلاقات الثنائية، والروابط التاريخية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرصه على تعظيم جهود الاستثمار فى القدرات البشرية؛ باعتباره أكبر ضمانة للاستفادة من برامج التحول الرقمى الشاملة والمتكاملة التى نتبناها فى وزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها، لافتًا إلى أننا ماضون بقوة فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتمكين الكفاءات الشابة من المواقع القيادية؛ بما يُسهم فى الإسراع بتأهيل الصفين الثانى والثالث للقيادة الاحترافية ضمن فريق العمل. أضاف الوزير، فى الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للنقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك برئاسة عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أننا جميعًا شركاء فى بناء الوطن، ونحن حريصون على مد جسور التواصل مع اللجان النقابية للعاملين بوزارة المالية، ومختلف القطاعات والمصالح التابعة لها؛ بما يساعد فى إرساء بيئة عمل محفزة للتميز الوظيفي بمفهومه الشامل، على نحو يُؤدى إلى الارتقاء بمستوى الأداء، والإسهام الفعَّال فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية. وقال إننا نجحنا بالفعل فى تطوير العديد من مقار العمل بالضرائب والجمارك والضرائب العقارية والمديريات المالية، وأننا مستمرون فى مسيرة التحديث، على نحو يتسق مع جهود التحول الرقمى الشامل والمتكامل الذى تشهده كل الأنظمة المالية والضريبية والجمركية؛ من أجل تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي. وجَّه الوزير، رؤساء المصالح التابعة لوزارة المالية بعقد لقاءات دورية كل شهرين مع ممثلي اللجان النقابية، لبحث مطالب العاملين، على أن يسبق هذه اللقاءات مشاورات داخل كل لجنة نقابية للتوافق على محاور النقاش التى تلبى متطلبات العاملين؛ ليتم طرحها للبحث فى حوارات مفتوحة مع رؤساء المصالح؛ حتى يتسنى لهم اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق الرضاء الوظيفي. من جانبه أكد عادل عبد الفضيل رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والجمارك والضرائب، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الآلاف من العاملين في قطاعات المالية والضرائب والجمارك مستمرون في تنفيذ خارطة طريق وزارة المالية والنقابة العامة بشأن العمل الجاد والعلمي والمهني، والاستمرار في استخدام جميع أنواع التكنولوجيا والرقمنة، ومواكبة العصر الحديث، وأيضًا النهوض بالعنصر البشري، وتوعيته بحقوقه وواجباته تجاه عمله، وتجاه وطنه، مثمنًا كل القرارات والإجراءات التي تنفذها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تحسين الأجور والمعاشات والعلاوات. وأعلن إرسال برقية دعم ومساندة وتجديد ثقة من "الجمعية العمومية" في سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي نجحت في تحقيق حياة كريمة للمواطنين. رصد "عبد الفضيل"، الدور الذي لعبته النقابة العامة للمالية والجمارك والضرائب، ولجانها النقابية في كل المواقع خلال دورة نقابية مليئة بالتحديات الداخلية والخارجية، وقال إنه ومنذ بداية العمل وضعت النقابة العامة، نصب أعينها مهمتين رئيسيتين، الأولى: العمل دومًا على الحفاظ على الاستقرار في مواقع العمل، والتفاوض من أجل الحصول على مكتسبات أكبر للآلاف من العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي سواء كانت مكتسبات اقتصادية أو صحية أو ثقافية أو اجتماعية، وغيرها من الحقوق المشروعة عن طريق الحوار الجاد والبناء مع كل الأطراف المعنية والشريكة في معركة التنمية والعمل، ومنها وزارة المالية، وكل المصالح والقطاعات التابعة لها، أما المهمة الثانية للنقابة العامة فقال عنها عبد الفضيل، إنها مهمة وطنية من الدرجة الأولى، فلم يتوان عمال القطاعات والمصالح في مساندة الدولة المصرية والوقوف بجانبها في معاركها ضد الإرهاب ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، وأيضًا دعمها في معركة التنمية والبناء والتعمير والمشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة خلال هذه الفترة. وجه عبد الفضيل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعيينه واختياره ممثلاً للعمال في مجلس النواب، مؤكدًا أنه سوف يظل على قدر المسؤولية دفاعًا عن حقوق العمال بالطرق المشروعة، والعمل المستمر على تحقيق التوازن في علاقات العمل من أجل المزيد من التقدم والاستقرار والإنتاج، داعمًا لكل توجهات وزارة المالية-الشريك الأساسي في العمل والمتابعة- بقيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية الذي نجح في تحقيق نقلة كبيرة وأحدث تغييرات في مجال ميكنة المالية العامة والضرائب والجمارك، بدعم وتوجيه من رئيس الجمهورية من أجل تحديث المنظومة الضريبية، وتحديث منظومة العمل داخل مصلحة الجمارك، وجميع قطاعات وزارة المالية، وإصدار حزمة من القوانين التي من شأنها تنظيم العمل داخل المصالح والقطاعات التابعة للوزارة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم أول أبريل المقبل إطلاق منظومة «الإيصال الإلكتروني»؛ بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها، إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا، بما يتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حق الدولة، على نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والإسهام في تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. أضاف الوزير، أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS» بواسطة تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها. وأشار إلى أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، في أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد «البضاعة» غير المطابقة للمواصفات.
أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن قيام المصلحة بإصدار دليلين ارشاديين للمعالجة الضريبية لممارسي التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى، موضحًا أن الدليل الأول قواعد وتعليمات المعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية ويشمل التجارة الإلكترونية بيع السلع من خلال شبكة الإنترنت أو الخدمات والتي تتمثل في خدمات التسويق والاستشارات بكافة أشكالها التي تقدم عبر الإنترنت، وكذلك العاملون لحسابهم الخاص أون لاين ( Freelancers )، وأيضًا التعليم الإلكتروني، أما الدليل الثاني يتضمن قواعد وتعليمات المعاملة الضريبية لصناع المحتوى ويشمل اليوتيوبرز ( youtubers )، البلوجرز ( Bloggers) إنفلونسرز ( Influencers) ، مشيرًا إلى أنه تم نشر هذه الأدلة على الموقع الإلكتروني للمصلحة https://www.eta.gov.eg/ والذي يمكن تحميل الأدلة من خلاله .
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسعار العالمية وسلاسل التوريد والإمداد التى تتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميا بشكل كبير ومتسارع، وتُخطط للتعامل الإيجابي المرن مع هذه التحديات الدولية وفقًا للسيناريو الأصعب الذى يفترض طول مدة الصراع، موضحا أن البيئة العالمية للاقتصاد باتت تشهد متغيرات متلاحقة تلقي بظلالها على مختلف اقتصادات الدول خاصة الدول الناشئة، وعلى ضوء ذلك تحرص الحكومة المصرية على اتخاذ كل الإجراءات والسياسات اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة قدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية غير المسبوقة، وتخفيف عبء هذه الأزمة العالمية علي المواطنين والقطاعات الأكثر تأثرا، من خلال الاعتماد على المنهجية الاستباقية بخطوات داعمة للنمو والصناعة وللتصدير؛ بما يُساعد فى توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
طرحت وزارة المالية، أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، بما يعادل نحو نصف مليار دولار، وبذلك تكون مصر أول دولة تُصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن برنامج تعاون جديد مع صندوق النقد الدولي.
تصدرت مرتبات شهر مارس ، تريند جوجل مصر اليوم الأربعاء ، تزامناً مع إعلان وزارة المالية جدول مواعيد صرف مرتبات في الجهات الحكومية لشهر مارس 2022، ليبدأ اليوم وغدًا الخميس، لمنع التزاحم حول ماكينات ATM ومطالبة بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن المستهدفات المالية للموازنة العامة القادمة تتمثل في تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5%، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5%. وتطرق الدكتور محمد معيط إلي أهم السياسات والتدابير الإصلاحية المستهدفة، وأهم الافتراضات والأولويات الحاكمة للموازنة العامة للعام المالي 2022/2023، وتقديرات الموازنة في ضوء الأولويات والتكليفات وتداعيات الصدمات المركبة الراهنة بما في ذلك الصورة الإجمالية للمصروفات العامة والإيرادات العامة. ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وفقًا للقواعد الحاكمة في الدستور والقانون. واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 في ضوء أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتكليفات وتداعيات الصدمات الخارجية، متناولًا في هذا الصدد أهم مستهدفات وأولويات السياسة المالية في المدى المتوسط لمشروع الموازنة، مشيرًا إلي أن الحكومة تستهدف العمل على تطبيق سياسات من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية، ومضيفًا أن وزارة المالية تقوم بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط المالية العامة، وتعزيز مسار نمو اقتصاد قوي وشامل يقوده القطاع الخاص. وأوضح وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في مساندة كافة القطاعات وكافة الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة والأسر الأكثر احتياجًا، والاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرا، والاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية، واستمرار تعظيم العائد من أصول الدولة، والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلًا، والتركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام. وأوضح الدكتور محمد معيط أن ركائز الموازنة العامة للعام المالي 2022/2023 تتضمن دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، والحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والتصدير.
صرح " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه تم افتتاح منفذ جديد لتقديم الدعم للممولين خلال موسم الإقرارات الضريبية وذلك بنادى وزارة المالية والكائن بكورنيش النيل العجوزة أمام مسرح البالون ، مؤكدًا أنه تم توفير عدد من العاملين المتخصصين من المصلحة ، وتم توفير الأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة مجانًا ، لافتًا إلى أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة قيام المصلحة باتخاذ كافة الإجراءات للتيسير على الممولين.
تبدأ وزارة المالية فى صرف مرتبات شهر مارس 2022 لـ6 ملايين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 مارس 2022، ولمدة يومين.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة حريصة على إشراك الشباب وطلاب الجامعات في إعداد الموازنة العامة للدولة، وتحديد أولويات الإنفاق العام، من خلال توسيع أنشطة «الموازنة التشاركية» التى تتبنى تنفيذها وحدة *الشفافية* والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية فى مختلف المحافظات، على نحو يُسهم فى تعميق التواصل الفعَّال مع المواطنين، بمراعاة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تبسيط مفاهيم المالية العامة.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن كل الأعمال الضريبية ستصبح مميكنة اعتبارا من يوليو المقبل.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، حيث تبذل الدولة أقصى ما فى وسعها؛ لامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات الاقتصادية العالمية، فى أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية والمصلحة تحرص على تقديم التوعية الضريبية اللازمة بكافة الموضوعات التي تهم الممولين من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني المختلفة لتنظيم ندوات توعية عن الموضوعات الضريبية التي ترغب هذه المؤسسات في تقديم شرح واف عنها.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ دفعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التي انطلقت اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضي، بدأت صرف مستحقاتها التي بلغت أكثر من ملياري جنيه لأكثر من 515 شركة.
نعى الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتور عبد الحى عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، رئيس جامعة حلوان الأسبق، رئيس الجامعة العربية المفتوحة، الذي وافته المنية أمس الإثنين، قائلاً: «فقدت مصر أحد رجالها المخلصين الذين ضربوا أروع الأمثلة فى حب الوطن، وإثراء الحياة العلمية، والنيابية، على نحو تجسَّد فى مسيرته الأكاديمية والبحثية بمرحلة التعليم الجامعي، وانعكس خلال رئاسته لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ».
قالت وزارة المالية الاثنين 28 فبراير إن الحكومة حريصة على تنويع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية بين سندات دولارية وخضراء ودولية وإن هناك توجها نحو إصدار صكوك سيادية لتمويل المشروعات العامة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع في التمويل الأخضر والمستدام خلال السنوات المقبلة، على نحو يُسهم فى تحقيق المستهدفات التنموية بمشروعات صديقة للبيئة، بالتعاون مع «شركاء التنمية» من القطاع الخاص؛ بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود إقليمية فى مكافحة التغيرات المناخية، لافتًا إلى أننا نستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15٪ في العام المالى الحالي إلى 30٪ في الموازنة الجديدة، وإلى 50٪ فى العام المالى 2024/ 2025 من أجل تحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئي.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا حريصون على إرساء دعائم التواصل الفعَّال والمستدام مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الشباب، لافتًا إلى تعزيز التعاون مع الجامعات لتنمية الوعي المالي لدى الطلاب؛ بما يُسهم في تمكينهم من المشاركة الإيجابية في تحقيق «رؤية مصر 2030» بفاعليات تشاركية على مدار العام، من خلال عقد لقاءات دورية ودورات تدريبية وتعليمية؛ تستهدف إدماجهم في الحياة العامة.
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن الضريبة على التصرفات العقارية، تسرى، كما هى، بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية فى العقارات المبنية أو الأراضى المخصصة للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، مهما كان تاريخ تحرير عقود هذه التصرفات العقارية، وفقًا للقانون الحالى للضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
استضافت لجنة الجمارك بـ غرفة القاهرة التجارية الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك لبحث شكاوى ومقترحات التجار حول المستجدات الجمركية ، وسبل تقليل زمن الإفراج الجمركي عن الرسائل للمساهمة في خفض تكلفة السلع وضبط السوق.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نُسابق الزمن للتحول إلى الاقتصاد الرقمى، على نحو يُسهم فى التيسير على مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، حيث نستهدف الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، بنهاية يونيه المقبل؛ بما يُساعد فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى، فإنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة توقيع عقود عدد من المشروعات الجديدة بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بالتعاون مع الجهات المعنية، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وتعزيز استدامة رفع معدلات النمو الاقتصادى، وخلق المزيد من فرص العمل.
تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدءًا من يوم غد الأربعاء الموافق 23 الجاري بعد الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة "ميزة".
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى، فإنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة توقيع عقود عدد من المشروعات الجديدة بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بالتعاون مع الجهات المعنية، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وتعزيز استدامة رفع معدلات النمو الاقتصادى، وخلق المزيد من فرص العمل. أضاف الوزير، أن التعديلات الأخيرة على قانون «تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة»، تضمنت الرقابة المسبقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، والتأكد من جاهزيتها للطرح والتعاقد؛ بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة، ومنح المستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، وتقليل مدة الطرح والتعاقد، ووقت تقديم ونظر التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات؛ وذلك تيسيرًا على مجتمع الأعمال باعتبارهم «شركاء التنمية». أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى، فإنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة توقيع عقود عدد من المشروعات الجديدة بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بالتعاون مع الجهات المعنية، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وتعزيز استدامة رفع معدلات النمو الاقتصادى، وخلق المزيد من فرص العمل.
الجمعة
39°
السبت
40°
الأحد
36°هل يتجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو 2026؟
نعم
لا
غير مهتم
