أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فإن مشروع موازنة العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، سيشهد إنفاقًا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس، وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الأولوية فى «الجمهورية الجديدة» للبرامج الفعَّالة فى الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصرى، وتعزيز دعائم الاستثمار فى رأس المال البشرى، إضافة إلى تعظيم الجهود التنموية فى مختلف المجالات، والتوسع فى الاستثمارات العامة؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة الخدمات الأساسية، من خلال المضى فى استكمال تنفيذ أضخم مشروع فى تاريخ مصر لتنمية الريف «حياة كريمة»، والارتقاء بمستوى معيشة ٦٠٪ من المصريين، على نحو يُؤدى إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادى، بشكل عادل وشامل ومستدام، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، مع الاستمرار فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ لتُصبح أكثر استهدافًا للطبقات الأشد فقرًا.
أضاف الوزير، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد، يستهدف المضى قدمًا فى تعزيز حركة النشاط الاقتصادى، فى ظل جائحة «كورونا»، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة فى شتى المجالات، على نحو يُسهم فى دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى، ويُساعد فى توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، بحيث يتم تعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.
أشار الوزير، إلى أننا حريصون، فى مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالى، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث نستهدف معدل نمو ٥،٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، يرتفع تدريجيا إلى ٦٪ فى عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتحقيق فائض أولى ٢٪ على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلى إلى ٦،١٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، يتراجع إلى ٥،١٪ فى عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٩٠٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وإلى ٨٢،٥٪ بحلول يونيه ٢٠٢٥، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠٪ مقارنة بمستهدف ٣١،٥٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وإطالة عمر الدين ليقترب من ٥ سنوات على المدى المتوسط بدلًا من ٣،٤ سنة حاليًا، من خلال التوسع فى إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد فى خفض تكلفة الدين.
القاهرة 32 ℃
خسائر أسبوعية مرتقبة للذهب مع تشدد السياسة النقدية الأمريكية
