وزير المالية

تعاون جديد بين مصر وقطر فى هذا المجال

تعرف على موعد إطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني في منافذ البيع

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم أول أبريل المقبل إطلاق منظومة «الإيصال الإلكتروني»؛ بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها، إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا، بما يتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حق الدولة، على نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والإسهام في تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. أضاف الوزير، أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS» بواسطة تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها. وأشار إلى أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، في أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد «البضاعة» غير المطابقة للمواصفات.

تصريح هام من وزير المالية بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسعار العالمية وسلاسل التوريد والإمداد التى تتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميا بشكل كبير ومتسارع، وتُخطط للتعامل الإيجابي المرن مع هذه التحديات الدولية وفقًا للسيناريو الأصعب الذى يفترض طول مدة الصراع، موضحا أن البيئة العالمية للاقتصاد باتت تشهد متغيرات متلاحقة تلقي بظلالها على مختلف اقتصادات الدول خاصة الدول الناشئة، وعلى ضوء ذلك تحرص الحكومة المصرية على اتخاذ كل الإجراءات والسياسات اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة قدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية غير المسبوقة، وتخفيف عبء هذه الأزمة العالمية علي المواطنين والقطاعات الأكثر تأثرا، من خلال الاعتماد على المنهجية الاستباقية بخطوات داعمة للنمو والصناعة وللتصدير؛ بما يُساعد فى توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

رقمنة الضرائب تكتمل فى هذا الشهر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية، باكتمالها في يونيو المقبل، لن تترك مجالًا للحديث عن التقديرات الجزافية، مشيرًا إلى حرصه على عقد لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، وأصحاب المهن؛ للتصدي القانوني الحاسم بالفحص والدراسة لأي مشاكل ضريبية، والإسراع بحلها على ضوء القوانين واللوائح والضوابط المقررة، بمراعاة تيسير الإجراءات الضريبية؛ واتخاذ اللازم لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.

"المالية" تطرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية ( إعرف القيمة )

طرحت وزارة المالية، أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، بما يعادل نحو نصف مليار دولار، وبذلك تكون مصر أول دولة تُصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن برنامج تعاون جديد مع صندوق النقد الدولي.

معيط: نستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 80.5%

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن المستهدفات المالية للموازنة العامة القادمة تتمثل في تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5%، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5%. وتطرق الدكتور محمد معيط إلي أهم السياسات والتدابير الإصلاحية المستهدفة، وأهم الافتراضات والأولويات الحاكمة للموازنة العامة للعام المالي 2022/2023، وتقديرات الموازنة في ضوء الأولويات والتكليفات وتداعيات الصدمات المركبة الراهنة بما في ذلك الصورة الإجمالية للمصروفات العامة والإيرادات العامة. ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وفقًا للقواعد الحاكمة في الدستور والقانون. واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 في ضوء أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتكليفات وتداعيات الصدمات الخارجية، متناولًا في هذا الصدد أهم مستهدفات وأولويات السياسة المالية في المدى المتوسط لمشروع الموازنة، مشيرًا إلي أن الحكومة تستهدف العمل على تطبيق سياسات من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية، ومضيفًا أن وزارة المالية تقوم بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط المالية العامة، وتعزيز مسار نمو اقتصاد قوي وشامل يقوده القطاع الخاص. وأوضح وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في مساندة كافة القطاعات وكافة الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة والأسر الأكثر احتياجًا، والاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرا، والاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية، واستمرار تعظيم العائد من أصول الدولة، والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلًا، والتركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام. وأوضح الدكتور محمد معيط أن ركائز الموازنة العامة للعام المالي 2022/2023 تتضمن دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، والحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والتصدير.

المالية تحدد قيمة الدولار الجمركي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم تحدد سعر الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فى نهاية الشهر المقبل. وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائى اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب. وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

توجيه هام من «مدبولي» لوزير المالية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية. وخلال الاجتماع، تم استعراض مختلف جوانب الموقف الاقتصادى، وتقييم التداعيات الناجمة عن الأزمة الروسية- الأوكرانية، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والبنك المركزي؛ لاحتواء الآثار السلبية التي نتجت عن الأزمة، وتخفيف تداعياتها على الاقتصاد المصرى. كما تم خلال الاجتماع متابعة إجراءات توفير الموارد المالية والنقـد الأجنبـي، من أجل تأمين الكميات الضرورية من السلع الاستراتيجية، والمستلزمات الأساسية المطلوبة على المستوى المحلي، خلال الفترة الحالية والمستقبلية، في ظل المستجدات التي تؤثر على أسعار السلع عالمياً. وتم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار المتابعة والتقييم للتطورات الجارية، من أجل ضمان الاستجابة السريعة، واتخاذ الإجراءات التي تضمن تقليل حِدة التأثيرات السلبية لهذه الأزمة العالمية. وتجـدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء قد ترأس أمس الأربعاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وشدّد خلاله على استمرار بذل كل الجهد من جانب أجهزة الدولة، لتنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال كافة المنافذ الحكومية الثابتة والمتنقلة بعموم الجمهورية، والاستعداد بخطة طوارئ للتعامل مع الزيادات الحالية، وأية زيادات قادمة، في أسعار السلع التي يتم استيرادها من الخارج.

ميكنة الأعمال الضريبية فى هذا الموعد

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن كل الأعمال الضريبية ستصبح مميكنة اعتبارا من يوليو المقبل.

المالية: احتياطى القمح يكفى 8 أشهر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، حيث تبذل الدولة أقصى ما فى وسعها؛ لامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات الاقتصادية العالمية، فى أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية

المالية: صرف ملياري جنيه لأكثر من 515 شركة بـ«السداد الفوري»

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ دفعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التي انطلقت اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضي، بدأت صرف مستحقاتها التي بلغت أكثر من ملياري جنيه لأكثر من 515 شركة.

وزير المالية ينعى رئيس لجنة الشئون الخارجية بالشيوخ

نعى الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتور عبد الحى عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، رئيس جامعة حلوان الأسبق، رئيس الجامعة العربية المفتوحة، الذي وافته المنية أمس الإثنين، قائلاً: «فقدت مصر أحد رجالها المخلصين الذين ضربوا أروع الأمثلة فى حب الوطن، وإثراء الحياة العلمية، والنيابية، على نحو تجسَّد فى مسيرته الأكاديمية والبحثية بمرحلة التعليم الجامعي، وانعكس خلال رئاسته لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ».

المالية تُعلن التوجه لإصدار صكوك لتمويل الاستثمارات العامة

قالت وزارة المالية  الاثنين 28 فبراير إن الحكومة حريصة على تنويع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية بين سندات دولارية وخضراء ودولية وإن هناك توجها نحو إصدار صكوك سيادية لتمويل المشروعات العامة.

«المالية» تُصدر بيانًا هامًا حول ضريبة التصرفات العقارية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن الضريبة على التصرفات العقارية، تسرى، كما هى، بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية فى العقارات المبنية أو الأراضى المخصصة للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، مهما كان تاريخ تحرير عقود هذه التصرفات العقارية، وفقًا للقانون الحالى للضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

نظام جديد لصرف مرتبات العاملين بالدولة.. إعرف التفاصيل

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدءًا من يوم غد الأربعاء الموافق  23 الجاري بعد الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة "ميزة".

المالية: تكليفات رئاسية بترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى، فإنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة توقيع عقود عدد من المشروعات الجديدة بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بالتعاون مع الجهات المعنية، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وتعزيز استدامة رفع معدلات النمو الاقتصادى، وخلق المزيد من فرص العمل. أضاف الوزير، أن التعديلات الأخيرة على قانون «تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة»، تضمنت الرقابة المسبقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، والتأكد من جاهزيتها للطرح والتعاقد؛ بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة، ومنح المستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، وتقليل مدة الطرح والتعاقد، ووقت تقديم ونظر التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات؛ وذلك تيسيرًا على مجتمع الأعمال باعتبارهم «شركاء التنمية». أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى، فإنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة توقيع عقود عدد من المشروعات الجديدة بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بالتعاون مع الجهات المعنية، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وتعزيز استدامة رفع معدلات النمو الاقتصادى، وخلق المزيد من فرص العمل.

بيان عاجل لوزير المالية بشأن تطبيق منظومة «ACI»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نجاح التجربة المصرية فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، يدفعنا لاستكمال مسيرتنا فى إطار الجدول الزمنى المقرر للانتهاء من تنفيذ كل مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الجمركية فى يونيه المقبل، على نحو يرتقى بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، ويُسهم فى تحويلها إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع

وزير المالية يوجه رسالة لمسؤولي البنك الدولي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تُؤمن بأن التنمية، أكبر ضمانة لتوفير فرص العمل لنحو مليون خريج سنويًا، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، لذلك تحرص الدولة على تعظيم أوجه الإنفاق على الاستثمارات التنموية، بمراعاة التحول للاقتصاد الأخضر؛ بما يُسهم فى تهيئة بيئة محفزة تجذب

معيط: القطاع الخاص شريك أصيل في تحقيق «النمو الأخضر»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القطاع الخاص شريك أصيل فى تحقيق النمو الأخضر والمستدام؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، من خلال زيادة أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، على نحو يُساعد فى إرساء دعائم الاستثمار المستدام، وقد بلغت الاستثمارات الخضراء ٣٠٪ من موازنة العام المالى الحالى، تبعتها مبادرات اجتماعية مثل «حياة كريمة» الذى يعد المشروع الأضخم، ومن أفضل البرامج التنموية على مستوى العالم، حيث يسهم فى تسجيل نمو حقيقى أكثر تنوعًا وشمولًا وتأثيرًا على حياة الناس. أضاف الوزير، خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول «إيجبس 2022» بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر سجلت معدل نمو ٥,٣٪، و ٥,٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عامي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، و٢٠١٨/ ٢٠١٩ على التوالي، ثم تراجع خلال أزمة كورونا إلى ٣,٦٪ و٣,٣٪ في عامى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و٢٠٢٠/ ٢٠٢١ على التوالى، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، خاصة فى ظل التباطؤ العالمي السائد والتحديات الاقتصادية العالمية، ونستهدف خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ معدل نمو ٥,٧٪ بما يُعيدنا إلى مستويات ما قبل الجائحة. أشار الوزير، إلى أنه في سبتمبر ٢٠٢٠، نجحت وزارة المالية فى طرح أول إصدار حكومى سيادي للسندات الخضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ ٧٥٠ مليون دولار، وتمت تغطية الاكتتاب بما يعادل خمس مرات قيمة الطرح، نتيجة الإقبال المتزايد من المستثمرين بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وشرق آسيا والشرق الأوسط، على النحو الذى ساعد فى خفض تكاليف التمويل بنحو ٥٠ نقطة أساس إلى ٥,٢٥٪ لمدة ٥ سنوات، بما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في سياساتنا الاقتصادية والمالية والنقدية، ونظرتهم المتفائلة لمستقبل مصر، جنبًا إلى جنب، مع التزامنا بتحقيق سياسات تنموية مستدامة. أوضح الوزير، أننا نستهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار المستدام لخفض تكلفة التمويل، من خلال تنويع قاعدة المستثمرين، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات مهمة يمولها «السند الأخضر» بما يسهم في تحسين حياة المصريين؛ وقد أتاحت وزارة المالية فى نوفمبر ٢٠٢١، للجمهور أول تقارير الأثر البيئي لحصيلة الطرح الأخضر فى تمويل ١٥ مشروعًا قوميًا صديقًا للبيئة من إجمالي عائدات السندات الخضراء، حيث تم تخصيص ٤٦٪ لمشاريع النقل النظيف و٥٤٪ لمشاريع استدامة إدارة وتحلية المياه والصرف الصحي، على نحو يخلق فرص عمل جديدة ويقلل انبعاثات الكربون، ويسهم في استكمال خطة مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ إلى جانب رفع كفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي. قال الوزير، إن مشروع المونوريل يأتي فى مقدمة هذه الاستثمارات، حيث يربط القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة «القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية» ومدينة «السادس من أكتوبر»، ويخدم ٦٠٠ ألف شخص يوميًا بما يساعد فى تسهيل انتقالاتهم. أضاف الوزير، أننا حصلنا على أول تمويل أخضر في نوفمبر ٢٠٢١ بمبلغ ١,٥ مليار دولار من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية، باكتتاب حقق مستويات عالية من الطلب بنسبة تغطية تخطت ٢,٥ مرة، ويخضع هذا التمويل الأخضر أيضًا لإطار مصادر التمويل الأخضر السيادي لمصر وعائداتها الموجهة لتمويل المشاريع الوطنية الخضراء، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، محطات معالجة وتحلية المياه، وإدارة النفايات الصلبة والطبية ومعالجتها، وغيرها من المشاريع الخضراء. أشار الوزير، إلى أن حجم الطاقة من المصادر المتجددة يبلغ ٦١٢٨ ميجاوات تمثل ٢٠٪ من الحد الأقصى للأحمال الكهربائية، وقد تم توليد نحو ٣٥٠٠ ميجاوات من خلال القطاع الخاص؛ بما يعكس نجاح الحكومة في ضمان توفير الكهرباء دون انقطاع لدعم النمو الاقتصادى، لافتًا إلى أن الحكومة تُولى مشاريع المياه سواء معالجة مياه الصرف الصحي أو تحلية المياه اهتمامًا كبيرًا، ويعد «الري بالتنقيط»، من المبادرات المكملة للمشروعات المستدامة، وتبدأ المرحلة الأولى ببني سويف والقليوبية بنحو ٧ مليارات جنيه من خلال تقديم قروض بضمان وزارة المالية دون فوائد للمزارعين. أكد الوزير، أنه تم تخصيص ٧,١ مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، باعتبارها نموذجًا للمشاريع التي تمهد الطريق لتحرك مصر التدريجي نحو التحول إلى وسائل النقل منخفضة الانبعاثات، موضحًا أن السيارات الكهربائية المستوردة حاليًا لا تخضع للجمارك، كما تتضمن استراتيجية الدولة لتشجيع تصنيع السيارات محليًا، حوافز مادية للمواطنين لتشجيعهم على شراء السيارات المصنعة محليًا.

المالية: إحباط أكثر من 19 ألف عملية تهريب بغرامات ورسوم

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال عام 2021، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومى المصرى، والاقتصاد القومى، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتكثيف جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفى والوطنى، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» التى تربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا، وتسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير؛ على النحو الذى يُساعد فى تحفيز الاستثمار. قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أن عدد محاضر التهرب الجمركى، خلال العام الماضي، بلغ 19 ألفًا و256 محضرًا، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة 5 مليارات و362 مليون جنيه. أضاف أنه تم تحرير131محضرًا، خلال العام الماضي، تتعلق بتهريب مخدر الترامادول ومنشطات أخرى بلغت مستحقاتها نحو 406 ملايين و320 ألف جنيه، و97 محضرًا تتعلق بمواد مخدرة، بلغت مستحقاتها نحو 247 مليونًا و446 ألف جنيه، و81 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وملابس مموهة بلغت مستحقاتها 4 ملايين و50 ألف جنيه، و119 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة بلغت مستحقاتها نحو 97 مليونًا و87 ألف جنيه، و537 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أصناف متنوعة بلغت مستحقاتها نحو مليار و280 مليونًا و526 ألف جنيه. أوضح أنه تم تحرير 42 محضرًا تتعلق بتقديم فواتير بقيم أقل، بلغت مستحقاتها نحو 246 مليونًا و235 ألف جنيه، و10 محاضر لتهريب الألعاب النارية بلغت مستحقاتها نحو 22 مليونًا و345 ألف جنيه، و153 محضرًا عن سيارات وقطع غيار بلغت مستحقاتها 117 مليونًا و175 ألف جنيه، و109 محاضر لأدوية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل بلغت مستحقاتها نحو 50 مليونًا و522 ألف جنيه، و100 محضر تتعلق بالخمور بلغت مستحقاتها نحو 265 مليونًا و902 ألف جنيه، و828 محضرًا عن سجائر وشيش إلكترونية تبلغ قيمة مستحقاتها 272 مليونًا و848 ألف جنيه، و7 محاضر لتهريب كيماويات ومبيدات زراعية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 473 ألف جنيه، و141 محضرًا تتعلق بالملابس الجاهزة تبلغ مستحقاتها نحو 16مليونًا و952 ألف جنيه، و52 محضرًا عن أجهزة طبية ومستلزماتها تبلغ مستحقاتها نحو 7 ملايين و503 آلاف جنيه.

المالية: نستهدف إنهاء المنازعات الضريبية العالقة قبل نهاية ديسمبر 2022

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا جميعًا شركاء فى المسئولية الوطنية نفكر ونتحرك معًا لبناء وتنمية بلدنا، واستعادة الريادة المستحقة فى شتى المجالات، وأن هناك تكليفًا رئاسيًا بعدم الانفراد بأى قرار يتعلق بمستقبل مصر والالتزام بتعزيز المشاركة المجتمعية، وقد تم على ضوء ذلك عقد عدد من جلسات الحوار

«المالية» عن تقرير «موديز»: الاقتصاد المصرى أكثر مرونة فى مواجهة التقلبات العالمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التنفيذ المتقن للإصلاحات الاقتصادية، وتطبيق السياسات المالية والنقدية المتوازنة والفعَّالة فى مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر مرونة أمام التحديات الداخلية والخارجية، والتقلبات الحالية في أسواق المال العالمية، وزيادة أسعار السلع الأساسية كالقمح والبترول، وارتفاع معدلات التضخم، واتجاه معظم البنوك المركزية إلى تضييق السياسة النقدية «رفع أسعار الفائدة» واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وذلك على النحو الذى ينعكس فى إشادات متتالية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وآخرها مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني.

المالية: توقعات بتخطى معدل النمو الاقتصادى كل التقديرات المعلنة ليسجل5.7%

أصدرت وزارة المالية، التقرير «نصف السنوى عن الأداء الاقتصادى والمالى» للعام المالى 2021/ 2022، الذى يرصد حجم الإنفاق العام خلال الستة أشهر الماضية من التنفيذ الفعلي للموازنة، ويقيس مدى توافقها مع السياسات المالية للدولة، على نحو يُسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والإفصاح والشفافية.

وزير المالية بين الشخصيات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد والتنمية المستدامة لعام 2021

حل الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد والتنمية المستدامة لعام ٢٠٢١، التى تم اختيارها فى استفتاء شارك فيه ١٠٠ من الخبراء والمتخصصين بالمجالات الاقتصادية والتنموية.

«ليدرز 2021» تكرم وزير المالية بجائزة أكثر الشخصيات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى

كرمت إحتفالية LEADERS 2021 - التى نظمتها مؤسسة عالم المال مساء اليوم الأحد 30 يناير 2022 - الدكتور محمد معيط وزير المالية، بجائزة أكثر الشخصيات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى و التنمية ،وقام الاقتصادى الكبير الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب  بتسليم درع التكريم للدكتور محمد معيط وزير المالية. 

معيط: مصر تسير على الطريق الصحيح بشهادات ثقة متتالية من المؤسسات الدولية

وزير المالية: مصر تسير على الطريق الصحيح بشهادات ثقة متتالية من المؤسسات الدولية