وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في اجتماعه الأسبوع الماضي، على المراجعة الثالثة لاتفاق صندوق النقد مع مصر والذي يتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة، وهو ما مكن الحكومة من صرف 820 مليون دولار تمثل قيمة الشريحة الثالثة، وذلك ضمن اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار تمت الموافقة عليه قبل شهور.