قامت بتطوير ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية، والهيئة تجيز الجمع بين مهام المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بالجهات العاملة في الخدمات المالية غير المصرفية ومهام واختصاصات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتقليل من دورية التقارير وتوحيد فترة تقديمها لتصبح مرة سنوياً باستثناء التقرير الإحصائي كل ستة أشهر، والقرار يستجيب للتعديلات الأخيرة المُدخلة على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن دولة رئيس الوزراء.