في مشهد متجدد من جهود دعم المزارعين وتنظيم الأنشطة الزراعية، يظل أحد أبرز الأدوات القانونية والتنظيمية التي استندت إليها الدولة المصرية منذ عقود لتحقيق التنمية الريفية وتحسين أوضاع صغار المزارعين.
تعمل واستصلاح الأراضى حاليا على ودراسة قانون التعاونيات وتعديله بالشكل الذي يضمن تعظيم الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية للمزارع والفلاح وعلي رأسها الإرشاد الزراعي، والتسويق التعاوني، وكذا مستلزمات الإنتاج الزراعي ومدخلاته كالأسمدة، والمبيدات الموثوق بها، والتقاوي المحسنة، ومكافحة الآفات الزراعية وتنظيم الدورة الزراعية من أجل زيادة الإنتاجية وتحسين دخل صغار المزارعين.