أكدت أن الحكومة المصرية شرعت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي متعدد الأبعاد، يشمل مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، حيث وضعت نصب أعينها تمكين القطاع الخاص كهدف رئيسي لا غنى عنه، من أجل تقليل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات التنمية الشاملة والمستدامة.