تشير أغلب التوقعات إلى أن سيعمل على تسريع وتيرة خفض على الإيداع والإقراض بدءًا من أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 20 فبراير المقبل، مع الحفاظ على سياسة نقدية حذرة طوال عام 2025، وذلك في ضوء تراجع معدلات التضخم ودعمًا لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص.