شهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا في ، حيث تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% ليبلغ نحو 13.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2024/2025، مقابل 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، مدفوعًا بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب نمو الفائض في الميزان الخدمي بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية، كما ساهمت القفزة القوية في الصادرات السلعية غير البترولية في تحسن العجز بالميزان التجاري السلعي غير البترولي، فضلًا عن تحسن عجز ميزان دخل الاستثمار.