أثارت القرارات الأخيرة الصادرة عن ، بشأن فرض رسوم جديدة على المطورين العقاريين، خاصة في منطقة الساحل الشمالي، جدلاً واسعًا داخل السوق العقاري المصري، بين من يراها خطوة تصحيحية لتنظيم السوق ، ومن يحذر من تداعياتها على الاستقرار الاستثماري ما لم تُحسن آليات التنفيذ.