عدّلت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سلبية بدلاً من مستقرة، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني للبلاد عند «BB».وانخفضت أسعار السندات التي تأتي آجالها في عام 2025 بمقدار 1.6 سنت بينما تراجع سعر السندات التي يحل أجلها بعد عشر سنوات بمقدار تسعة سنتات، في ظل ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية ضد التعثر في السداد لمستويات قياسية.
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ان تثبيت تصنيف مصر الائتماني عند B+ للمرة الثالثة على التوالي يجسد قوة الاقتصاد المصري.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تصنيف مصر الائتماني، وفقاً لوكالات "ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز".