قالت ، إن معدلات ربحية أعلى من نظيرتها في المنطقة، ما يعطيها مجال واسع للحفاظ على هوامش ربحية كافية، وتوليد رؤوس أموال داخلية حال تم خفض أسعار الفائدة.
وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لـ"فيتش" فإن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تجريها الحكومة المصرية تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى امتلاك مصر لاقتصاد كبير استطاع المحافظة على الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قرار مؤسسة «فيتش» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «+B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، يعكس تجديد ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع أزمة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها، وذلك بسبب استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المالية العامة وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، التصنيف الائتماني لمصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
حافظت وكالة التصنيف الدولية "فيتش" على التصنيف الائتماني طويل الأجل لروسيا عند درجة "BBB" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت الوكالة إن التصنيف الائتماني لروسيا "يعكس أساسها السياسي الموثوق به والمتسق، ومستوى استقرار التوازن المالي الداخلي والخارجي، بما في ذلك أدنى مستوى للدين الحكومي العام، بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي".
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف، أوضح خلاله أن "فيتش" أصدرت تقريري: "الاستهلاك والتجزئة في مصر" و"تعافي الاستهلاك في مصر"، واللذان اشتملا على نقاط تخص معدلات استهلاك الأسر وإنفاقها، وتوقعات تعافيها خلال 2021 بعد انخفاض حدة تأثيرات فيروس كورونا المستجد.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تصنيف مصر الائتماني، وفقاً لوكالات "ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز".