يترقب جموع الأقباط خلال الفترة المقبلة صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تم التوافق عليه بين الكنائس المصرية "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية"، ليصل القانون في صورته النهائية إلى محطته الأخيرة بوزارة العدل، حيث يجرى حاليا مناقشة الصيغة النهائية لكافة البنود بحضور ممثلي الكنائس ومستشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل أن يتم تقديمه إلى مجلس النواب لإقراره في دور الإنعقاد الجديد.