أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، انتهى إلى تقرير عقوبات مُتدرجة على المحال التي لم تمتثل لأحكامه تبدأ بالغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه وتصل إلى الحبس وهذا في حالات تكرار المخالفة.
عاقب قانون المحال العامة كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص لكى يقنن أوضاع المحال المخالفة وعلى النقيض وضع اشتراطات صارمة للمتقاعسين عن التقنين، خاصة وأن فلسفة التشريع قائمة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة.