ارتفع إجمالي أصول القطاع المالي غير المصرفي إلى 709.3 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2019/2020 بمعدل نمو 13.6% مقارنة بالعام المالي السابق، وبما يمثل 10.2% من إجمالي أصول النظام المالي ونحو 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وذلك بفضل تمكن الهيئة العامة للرقابة المالية من مواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها، بالتزامن مع تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا الخدمات المالية بما يساهم في مجابهة المخاطر التي تواجه أنشطة القطاع المختلفة، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 3.3 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 3.2 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، على إجراء تعديل على بعض اللجان الاستشارية بالهيئة والمُشكلة من المتخصصين وأهل الخبرة لكل نشاط من الأنشطة المالية غير المصرفية ومنها قطاع التأمين.