وقع مجلس الدولة المصري تعاقدا مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" المتخصصة في تقديم حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني، من أجل إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني مقابل رسوم خدمات المجلس الإلكترونية بما في ذلك خدمات التقاضي، وذلك في خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي الذي تتبناه المؤسسات المصرية في إطار هدف استراتيجي طموح للدولة.
قام البنك المركزي باتخاذ عدة إجراءات للتوسع في تطبيق مبادرة السداد الالكتروني التي تم إطلاقها في مايو الماضي، بهدف تعزيز الشمول المالي وتيسير المعاملات المالية للمواطنين ،و يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتحول إلي مجتمع أقل اعتماداً علي أوراق النقد وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني في جميع أنحاء الجمهورية.