أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التسهيلات الضريبية التي أتاحها القانون رقم (5) لسنة 2025 تمثل فرصة ذهبية للممولين والمكلفين لإنهاء المنازعات الضريبية المعلقة، خاصة لمن لديهم دفاتر وحسابات منتظمة.
أكدت، أن التسهيلات الضريبية التي انتهى العمل بها اليوم تمثل تحولًا جذريًا في السياسات الضريبية من منطق الجباية إلى تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج وأنها أفادت قطاعًا كبيرًا من الشركات خارج المنظومة الرسمية وأصحاب المنازعات الضريبية، ولذلك وتحقيقًا للعدالة الضريبية تطالب الجمعية بحوافز للممولين الملتزمين من أجل زيادة الامتثال الضريبي وتعزيز الإلتزام الطوعي.
في إطار الجهود المستمرة لتطوير المنظومة الضريبية ودعم مجتمع الأعمال والاستثمار بمختلف محافظات الجمهورية، أكدت" رئيس مصلحة الضرائب المصرية " خلال كلمتها بالمؤتمر الذي عُقد في محافظة بورسعيد، أن اللقاء يأتي في إطار التعاون البناء بين لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف تعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وتطوير بيئة الأعمال بحضور أعضاء لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات ، والعديد من الشركات والمستثمرين بمحافظة بورسعيد .
خلال مؤتمر " المنظومة الضريبية بين الواقع والمأمول ، ودورها في نمو الاستثمار" وقع الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين ، بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ..
قام الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية" بنقل تحيات وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى الحضور الكرام بالمؤتمر
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعيين رامى يوسف، مساعدًا لوزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى، بما يتسق مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، التى تستهدف تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؛ من أجل استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة
شددت مصلحة الضرائب المصرية، على أن الدولة جادة فى مكافحة التهرب الضريبى بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء وهى حق الشعب؛ على النحو الذى يُسهم فى تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة، من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أنه لا تهاون أبدًا مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة، بل إننا مستمرون فى مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة.