تراجع نصيب الفرد من الأراضى الزراعية فى مصر من فدان إلى قراطين، من حجم الأراضى الزراعية، حيث يعد القطاع الزراعي من أهم القطاعات التى تساهم فى الاقتصاد القومى فى مصر، وتوفير الأمن الغذائي لكل المصريين.
يمثل قطاع الزراعة في مصر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، نظرًا لمساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية، فضلًا عن مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي والصادرات السلعية والقوى العاملة، كما أنه آلية مهمة في توطين التنمية المتوزانة.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على اتخاذ إجراءات فورية لتجريم التعدي على الأراضي الزراعية ومصادرة المخالفة. مضيفًا أن مواجهة ظاهرة التعدي على الأراضى الزراعية مسألة أمن قومي، مشيراً إلى أن الحكومة تتخذ قرارًا سريعًامع أي مُعتدٍ على الأراضي الزراعية، ويتم الآن إعداد قانون لتجريم التعدي على الأراضي الزراعية.
قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن القطاع الزراعي يساهم بشكل كبير فى الاقتصاد الكلى للدولة المصرية، لافتًا إلى أن الرقعة الزراعية تمثل المحول الرئيسى فى عملية التنمية الاجتماعية، حيث الرقعة الزراعية لا تمثل ملكية خاصة وإنما هى في الحقيقة ثروة مصر ،والتي تحافظ على الأمن المصري القومي و أحد عوامل التنمية الاقتصادية الشاملة.
قال علي عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الصادرات الزراعية المصرية لديها العديد من التحديات التي تواجهها، ويجب العمل على إزالتها لأجل تعظيمها بما يتماشى مع خطة الدولة، خلال المرحلة المقبلة، ومن ضمن تلك التحديات ضرورة التوسع في إنتاج الأسمدة بما يتناسب مع زيادة الرقعة الزراعية من أجل توفير الأسمدة بسعر مناسب.، ويجب فعليًا التوسع في إنتاج الأسمدة فهو مطلب ضرورى الآن.
قال محمد إمبابى، رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية بالجيزة، إن تجار مصر وطنيين ويجبون وطنهم، ويعملون ما هو في صالح المواطن، وهم في الأساس تجار في سلعة واحدة ومستهلكون في باقى السلع، موضحاً أنه لا يوجد أي تاجر جشع كما يردد البعض، وتابع: "لا يوجد أي جشع ..التجار الآن أصبح لديهم حتت حنية على المواطن المستهلك".
قال حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن قطاع الزراعة يسعى على جميع المحاور للتغلب على زيادة الطلب على المنتجات الزراعية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تبذل جهود كبيرة لمنع ارتفاع أسعار السلع الغذائية على كاهل المواطن.
تولي الدولة المصرية في ضوء توجيهات القيادة السياسية، إهتماما بالغ بالمنظومة الزراعية، وأقامت عدد من المشاريع للتوسع الأفقي والرأسي للرقعة الزراعية.
قال الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المستدامة والتطوير الحضارى ، إن الزيادة السكانية بدأت تقل نسبيًا مع برامج تنظيم الأسرة التي تقوم بها وزارة الصحة حتى وصلت إلى مليون و800 ألف مولود بدلًا من 2.5 مليون مولود سنويًا.
قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى بإسم وزارة الزراعة، إن مشروع أحد أهم المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية في الوقت الحالي ومكمل لسياسة الدولة للتوسع في المساحات المنزرعة ، نظرًا لأن القطاع الزراعي لا يمس فقط الأمن الزراعي ولكن يمثل أهمية كبرى للصادرات الزراعية في مصر، حيث مصر خلال الفترة الأخيرة كانت تعمل على محورين رئيسيين في التعامل مع الرقعة الزراعية .
الحاج مجدى الشراكى رئيس الجمعية التعاونية للاصلاح الزراعي، إن مصر كانت الدولة الوحيدة التى تقوم بتصدير المحاصيل الزراعية ، حيث كان لدينا اكتفاء ذاتي من جميع المحاصيل، لافتاً أنه عند عمل قانون الزراعة فى الستينيات لم يتم تحديد حد أدنى للحيازة الزراعية ، حيث وصل متوسط نصيب المواطن الآن إلى قراطين فقط، فى ظل التفتت الزراعى
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 5 ديسمبر إلى 11 ديسمبر 2020، والذي تضمن