وقع مجلس الدولة المصري تعاقدا مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" المتخصصة في تقديم حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني، من أجل إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني مقابل رسوم خدمات المجلس الإلكترونية بما في ذلك خدمات التقاضي، وذلك في خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي الذي تتبناه المؤسسات المصرية في إطار هدف استراتيجي طموح للدولة.