وأكدت على ان بعد تصحيح الاوضاع فى ملف وجود العمالة الزائدة الغير مفيدة فى المؤسسات الكبيرة بالدولة، سيوفر ذلك أموال كثيرة كانت تدفع كرواتب لهم وتعود إلى خزانة الدولة يتم إدخالها فى التنمية بالمشروعات الصغيرة بإختلاف أنواعها للمواطنين والشباب، لان مصر تتمتع بموارد ومواد خام كثيرة على مستوى المحافظات فبدلا من توريدها إلى الخارج بمبالغ زاهدة وإستيرادها بعد ذلك بمبالغ مرتفعة علينا إعادة تدويرها داخل الدولة ووقف إستيرادها والإستفادة منها بالمشروعات التى توفردخل قومى ذاتى .