قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، منح 25 شركة مهلة إضافية 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة طبقًا للمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من ا
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أن قرارات هيئة الرقابة المالية قد تحمل في طياتها نشاط للسوق ولكن من قبل المؤسسات المالية فهي في صالحهم أما المتعاملين الأفراد فالوضع على ماهو علية لأن تأجيل تطبيق اجراءات الهامش لستة أشهر بسبب عدم جاهزية مصر للمقاصة، ومعظم القرارات قد تكون في باطنها تنشيط السوق ولكن لم تمد جسور التفاهم مع المتعاملين الأفراد ولم تراعي طلباتهم بل طرحتها للمداولة.
أكد الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال،على أن أهم ما جاء فى إجتماع هيئة الرقابة المالية مع أطراف سوق المال هو العمل على حل ملف ايقاف الأسهم والاكواد، والغاء العمليات، بالشكل الذي يوفر الثقة لدى المستثمرين في تعاملات السوق وخاصة وان هذا الملف تسبب فى خسائر فادحة للمستثمرين لأنه يقوم على إيقاف الأكواد من جانب الشراء فقط مما يتيح لهذه الاكواد البيع بعشوائية تؤدى لانهيار الأسعار فى زمن قصير مما يضاعف من خسائر المستثمرين بالإضافة إلى البيان الخاص بتخفيض تكلفة التداول ب 20% وإن كانت هذه النسبة لا تعد رقما كبيرا بالنسبة لمتداولين البورصة المصرية.
قال محمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن البورصة أو سوق الأوراق المالية هو مكان للتبادل بين البائعين والمشترين كما هو الحال في أي سوق تحدد اثمنة السوق البيع والشراء حسب قوي العرض والطلب.
قال حسام عيد خبير أسواق المال، أن الأزمة التي تمر بها البورصة المصرية تحتاج بشكل كبير الى إصلاح هيكلي وليست محفزات وتخفيض تكاليف التداول.
قال محمد عسران، خبير أسواق المال، أن السوق ينتظر المزيد من التنظيم والفاعلية حتى يكون أكثر قدرة على جذب رؤوس أموال جديدة وزيادة أحجام التداول.
قال الدكتور وائل النحاس، خبير أسواق المال، أن مع الأسف اجتماعات وقرارات هيئة الرقابة المالية مع البورصة وممثلي المستثمرين ليست على قدر ولا حجم الكارثة التي تم صناعتها وتعاملوا مع قراراتهم على مستثمري ﺍﻟﺒﻮﺭصة كحقل للتجارب
ارتفع 13 قطاعًا بالبورصة المصرية، بجلسة اليوم الأربعاء، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 2.61%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.88%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.61%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.31%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.29%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.99%، وصعدت قطاعات خدمات النقل والشحن والمنسوجات والسلع المعمرة والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.58%، 0.55%، 0.51%، على التوالى.
قال محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن أروقة سوق المال اليوم كانت فى انتظار اجتماع الهيئة العامة للرقابة المالية مع البورصة وممثلى سوق المال للوقوف على الأسباب التى قد أدت إلى الهبوط الشديد الذى تشهده البورصة خلال الفترة الماضية حيث أن البورصة لم تستجب للإجراءات الأخيرة التى قد اتخذها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي والفصل في معالجة أثر ضريبة الأرباح الرأسمالية بهذة الإجراءات ولذلك أصبح من الواضح لدى القائمين على سوق المال إن الأمر لا يتعلق بالضريبة منفردا.
قال سمير رؤوف خبير أسواق المال، أن إدارة البورصة اجتمعت اليوم بأطراف السوق الضعفاء واللذين لايمثلون المستثمرين الأفراد بعد بيان أصدرته هيئة الرقابة المالية أمس تتبرأ فيه من هبوط المؤشرات و تبخر أموال المستثمرين، لتخرج البورصة المصرية ردا عليهت بتبادل الإتهام بأن الهيئه العامه للرقابة المالية هى التي تتدخل في إيقاف الأسهم والعملاء وأكواد المتعاملين بشكل كبير وإتهام الأفراد بالتلاعب دون وضع تعريف واضح يفرق بين التلاعب والمضاربات.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه -صباح اليوم-على خفض 20% من تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.
قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، أن البورصة والرقابة المالية تقومان بإستكمال المحفزات وتكون متواكبة مع المحفزات التي أطلقتها الدولة بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية، موضحا أن القرارات التي تم إتخاذها خاصة بعدم فتح ملف ضريبي للمستثمرين وخصم تكلفة الفرصة البديلة والمصروفات من إجمالي المستحق من الأرباح المحققة وبالتالي استكمالا لدور الدولة في تهيئة المناخ الاستثماري، وزياده تنافسية البورصة المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على خفض نسبة 20% في تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره.
اقترحت اللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية، تأجيل تعديلات الشراء الهامشي لمدة ٦ أشهر تبدأ في يناير المقبل وتنتهي في شهر يونيو 2022.
اختتمت البورصة، تداولات جلسة اليوم بارتفاع هامشي لجميع المؤشرات بعد هبوط استمر على مدار جلستين، وربح رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه عند مستوى 713.469 مليار جنيه.
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي هامشي للمؤشرات بعد هبوط دام جلستين، وربح رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه عند مستوى
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه -صباح اليوم- على خفض 20% في تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، للجلسة الثانية على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 9.9 مليار جنيه عند مستوى 709.912 مليار جنيه.
قال حسام عيد خبير أسواق المال، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أغلق متراجعا باكثر من 83 نقطة بنسبة هبوط 0.73%، عند مستوى 11413.21 نقطة أعلى مستوى الدعم الرئيسي عند 11400 نقطة؛ بسبب الأداء السلبي للأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر الرئيسي.
قال حسام عيد خبير أسواق المال، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بمقدار 166.36 نقطة بنسبة 1.43% ليسجل إغلاق عند مستوى 11496.63 نقطة، بسبب عمليات جني الأرباح بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي عند 11685 نقطة، من قبل المؤسسات المالية الأجنبية والعربية والمصرية.
ارتفعت أرباح شركة “فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية” بنسبة 33.4% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 193.7 مليون جنيه، مقابل صافي أرباح 145.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.
ارتفعت أرباح شركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” بنسبة 37.7% الربع الأول من العام المالي 2021-2022، لتصل إلى 1.59 مليار جنيه، مقابل صافي أرباح 1.16 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2020.
كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية، على أساس سنوي.
قال حسام عيد خبير أسواق المال، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 استطاع أن يغلق مرتفعا بمقدار 89.85 نقطة بنسبة صعود 0.78% ليغلق أعلى مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11600 بفضل استمرار الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو الشراء وفتح المراكز المالية بجلسة اليوم.
أطلقت الحكومة المصرية حزمة من المحفزات لدعم وتحسين أداء سوق الأوراق المالية، ومساعدته على النمو وزيادة قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات.