ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع لجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي، المعنية بمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر الذي عقد فى أكتوبر الماضي.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حاليا، الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي «مجلس الأمناء».
أصدر المؤتمر الاقتصادي الذى عقد على مدار ثلاث أيام 23 و24 25 أكتوبر، عدة توصيات بمثابة خريطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية خلال الفترة المقبلة.
أوضحت جيهان يعقوب العضو المنتدب لشركة إيجي تريند لتداول الأوراق المالية، أن المؤتمر الاقتصادي جاء بمثابة منصة للمشاركه بين صانع السياسات ومتخذي القرارات وجموع المجتمع المختلفه من اقتصاديين ومستثمرين، لترسيخ اهم مباديء الحوكمة وهو الإفصاح والشفافية، والتوافق علي استراتيجيات طويله الأجل، وتقييم بين ماتم تخطيطه والتوافق عليه مع ماتم تنفيذه.
أكد خبراء أسواق المال على أن ما يحدث على الساحة السياسية العالمية يؤثر بطبيعة الحال على الاقتصاد المصري وعلى السياسة النقدية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة فى الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، تم تدبير ٦٧,٣ مليار جنيه لصرف
أكدت جيهان يعقوب، العضو المنتدب لشركة إيجي تريند لتداول الأوراق المالية، في حوارها مع بوابة «عالم المال» الإخبارية، على أن عودة السيولة إلى البورصة المصرية مرهون باستقرار الأوضاع على الساحة السياسية العالمية وتوقف الفيدرالي الأمريكي عن سياسته النقدية المتشددة، لافتا إلى أن هدوء وتيرة رفع أسعار الفائدة سيترتب عليه عودة المستثمرين الأجانب مرة أخرى إلى الأسواق الناشئة.
أوضحت ماجي سليم الخبيرة بأسواق المال، أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، وبالتالي فإن الاقتصاد متأثر بشكل مباشر بكل مايحدث على الساحة السياسة العالمية والتي تؤثر بطبيعة الحال على السياسة النقدية وتباطؤ اتخاذ القرار بتحرير كامل لسعر الصرف لمعرفة القيمة العادلة للعملة المحلية للبدء فى اقنناص الفرص الاستثمارية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية داخل السوق المصري.
وصف مصطفى نور الدين الخبير بأسواق المال، تصريح رئيس الوزراء عن تطوير البورصة كإحدى آليات مواجهة الأزمة الاقتصادية، وأن الحكومة تعمل على 5 مسارات لتحفيز سوق المال أبرزها زيادة عدد الشركات المقيدة، وتنمية قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب، وتطوير البيئة التشريعية للسوق، بالإيجابي وله انعكاس قوي على تداولات البورصة.
أكد أحمد عبد الفتاح الخبير بأسواق المال، على أنه من أهم ما صرح به رئيس الوزراء خلال المؤتمر الاقتصادي أن الهدف النهائي من الطروحات هو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
كشفت حنان رمسيس الخبيرة بأسواق المال، عن أن تصريح رئيس الوزراء عن تطوير البورصة كإحدى آليات مواجهة الأزمة الاقتصادية، وأن الحكومة تعمل على 5 مسارات لتحفيز سوق المال أبرزها زيادة عدد الشركات المقيدة، وتنمية قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب، وتطوير البيئة التشريعية للسوق يعمل على دعم رضاء المستثمرين وتلبية متطلباتهم.
ذكرت داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، أن أهم ما يميز المؤتمر الاقتصادي أن الحكومة ورجال الدولة كانوا يستمعون بحرص لكافة المطالب المعروضة، كما عرضوا الفرص والتحديات بكل شفافية.
أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أنه سيتم وضع حلول جذرية لدعم قطاع الصناعة، لافتا إلى أن ذلك نابع من إدراك البنك المركزي المصري
قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمنسق العام ، إن المؤتمر الاقتصادي حظي بحضور كثيف من كافة أطياف المجتمع ورجال الاعمال والاحزاب السياسية والقطاع المصرفي وعدد من مجلس النواب حتى وصل عدد الحضور نحو 1200 مشارك، مشيرا إلى أن الجلسات شهدت مناقشات فعالة وواضحة ومرنة وكان لها دور كبير في إصدار التوصيات التي خرج بها المؤتمر.
في إطار فعاليات اليوم الثاني للـ "المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022"، شارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، اليوم، في الجلسة الثانية عشر من جلسات المؤتمر والتي عُقدت تحتَ عُنوان "خريطة طريق الوصول إلى 30 مليون سائح" .
أكد الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، أن مصر تمتلك قدرات كبيرة تمكنها من النهوض و التوسع و الازدهار دون أية قروض من مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي أو البنك الدولى، لافتة إلى أن أهم الخطوات التي يجب اتباعها أو "حجر الأساس" هو تشجيع القطاع الخاص بكل أحجامه من خلال تبسيط كل الإجراءات المعرقلة للتوسع سواء مالية أو نقدية أو تجارية أو إجراءات متنوعة أخري بما يمهد الطريق أمام كل المشتغلين في هذا القطاع.
تتواصل اليوم الإثنين فعاليات المؤتمر الاقتصادي-مصر 2022 لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله الذي تنظِّمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر
تنطلق غدا جلسة الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي الذي يقام تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
أكد حسن عبد الله محافظ ، أن المهمة الأساسية للبنك المركزي المصري هي السيطرة على معدلات التضخم، لافتا إلى أن البنك المركزي المصري يتمتع باستقلالية نعتز بها، فضلا عن التعاون والتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص وكافة المؤسسات.
كشف محمد أبوباشا، كبير محللي الاقتصاد ، أن من أهم الأدوات التي يتم مواجهة السياسات التشددية هو وجود مرونة كبيرة في السياسات النقدية والمالية للتعامل مع الصدامات المتكررة التي يواجهها العالم فضلا عن التوازن في طبيعة النمو وفقا لموارد الدولة دون حدوث أية اختلالات.
أشارت حنان رمسيس الخبيرة بأسواق المال، إلى أن من بين المناقشات الهامة المتداولة في المؤتمر الاقتصادي المنعقد في مصر خلال الفترة من 23 إلى 25 اكتوبر وثيقة ملكية الدولة وتخارج الدولة من العديد من الأنشطة منها قطاع الرعاية الصحية والمستشفيات، وقطاع العقارات والانشاءات، قطاع السياحة والترفيه، وقطاع النقل والمواصلات.
توقع رامي أبو النجا نائب محافظ ، تراجع معدلات التضخم بحلول العام المقبل 2023، مشيرا إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية على الأسواق الناشئة ومن بينها مصر.
أكد رامي أبو النجا نائب محافظ ، أن المعروض النقدي أدى إلى التغيير في سعر الصرف نتيجة تداوله في السوق المصري، لافتا إلى أنه على الرغم من الضغوط على سعر الصرف فلم يفقد الكثير من قيمته رغم هذه الصعوبات.
قال ، إنه من المهم للغاية في مثل هذا الظرف أن نوضح أين نحن من السياسة الخاصة بالمالية العامة لدولة والاستدانة الخاص بها.