قال النائب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، إن تعديلات قانون الطفل التى أدخلتها الحكومة المصرية ، غير راضى عن بعضها كمادة تغليظ عقوبة تشغيل الطفل وزيادة الغرامة فهى ليست كبيرة للردع .
وقال وزير القوى العاملة، إن الدولة المصرية تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين التي تم وضعها في هذا الصدد، ومن خلال تصديقها على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق، لافتا إلى أن المادة 80 من الدستور المصري، أكدت حق الطفل في الرعاية الصحية والأسرية وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، والحق فى التعليم، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر، لذا فقد أصدرت مصر القوانين والقرارات الوزارية التي تنظم عمالة الأطفال.*