وأضاف الدكتور صبرى فى تصريحات خاصة لـ "عالم المال"، أن الثلاثة أشهر القادمة فرصة رائعة للمواطنين المخالفين من أجل إستكمال أوراق التصالح وتدبير المبالغ اللازمة لجدية التصالح ، مشيرا إلى أن إنتهاء العمل بالقانون سيترتب عليه تنفيذ العقوبات الواردة بالقانون، ولكن لا إزالة على الإطلاق لعقارات تمت إقامتها وثبت أنها مخالفة قبل العمل بالقانون، بينما ما تم إقامته بعد إصدار القانون وثبتت مخالفته سيتم التعامل معه بحزم وصرامة لأنه إستغل أزمة الكورونا فى البلاد.