وأضاف الدكتور صبرى فى تصريحات خاصة لـ "عالم المال"، أن الدولة توجهت لوضع قانون تشريعى لاستغلال المحاجر، وتم إنشاء شركة كبرى وهى المصرية للتعدين وتولت تطوير العمل بالمحاجر التابعة للمحافظات علميا وإقتصاديا وليس إستغلالها فحسب، بإستخدام الآلات والمعدات الحديثة، ووضع تسعير عادل للخامات بالمحاجر لأنها ثروة قومية ولا تخص مجموعة معينة من الأفراد .