فشلت البورصة المصرية فى لفت أنظار المتعاملين معها إلى الشراء، على الرغم من المستويات السعرية المتدنية للأسهم المصرية.
رحب الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3173 لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية والمعروف بصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
قال حسام عيد خبير أسواق المال أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أغلق مرتفعا بمقدار 85.92 نقطة بنسبة صعود 0.76% ليغلق عند مستوى 11359.03 نقطة بعد أن شهد تراجعا في بداية التداولات، بفضل إتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 11200 نقطة الأمر الذي انعكس إيجابياً على أداء المؤشر الرئيسي.
قال محمود شكري خبير أسواق المال أن الدولة المصرية شهدت مؤشرات اقتصادية قوية خلال السنوات الماضية لم تشهدها منذ عقود، وسط تحديات كثيرة، أشادت بها المؤسسات العالمية بتخطيها وتحقيق معدلات نمو كبيرة بالمضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان تحديا كبيرا لمعظم القطاعات ومن ضمن أكثر القطاعات التي تخطت هذه التحديات قطاع سوق المال.
قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، أن قرارات هيئه الرقابه المالية جاءت في مجملها قرارات إيجابية وانخفاض مجمل الفاتورة بنسبه 20% هو أمر إيجابي ولكن توقيتها خاطئ لأن مستثمري البورصة كانوا في انتظار قرارات أقوى بسبب كثرة المشاكل التي يواجهها السوق.
قال أحمد سعد خبير أسواق المال أن الإجراءات التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية تهدف إلى زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية، وأن تلك الخطوة جاءت حرصًا منها على تنشيط وتحسين أداء السوق المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات، واستكمالًا لحزمة المحفزات التي صدرت من قِبَل مجلس الوزراء، والتي تدعم سوق الأوراق المالية وتفسح الطريق للعمل في بيئة استثمارية أفضل.
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على خفض نسبة 20% في تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.
قالت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال، أن المحفزات الأخيرة من الحكومة لا ترتقي إلى مجرد مسكنات البورصة المصرية لأن الفترة الحالية من أصعب الفترات التي مرت في تاريخ البورصة ومحتاجة إلى إصلاحات أكثر في القوانين التشريعية التي تحفظ حقوق المستثمرين من تدخلات في آليات العرض والطلب نتج عنه فقدان الثقة في السوق وضياع استثمارات المستثمر المصري من العشوائية، وعدم وضوح الرؤية للبورصة المصرية.
اقترحت اللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية، تأجيل تعديلات الشراء الهامشي لمدة 6 أشهر تبدأ في يناير المقبل وتنتهي في شهر يونيو 2022.
اختتمت البورصة تعاملات جلسة اليوم، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات محلية، وخسر رأس المال السوقي 6.7 مليار جنيه عند مستوى 703.690 مليار جنيه.
قال مصطفى نور الدين خبير أسواق المال أن الانتهاء من الشكل العام لتطبيق الضريبة وخفض تكاليف التداول ليست بمثابة طوق النجاة من ما حدث فى البورصة المصرية.
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن البورصة المصرية اتخذت العديد من المحفزات التي تعتبر داعمة لأداء السوق إلا أن المتعاملين من خلال شاشة التداول كان عندهم رأي آخر، وأنهم في حالة حذر بسبب الإيقافات المتكررة لأكواد العملاء وإيقاف الأوراق المالية عن التداول وحالة الإرتباك التي وصل لها السوق بسبب إلغاء العمليات مما أدى إلى خسائر بالغة مني بها الأفراد وانخفاض حاد في قيم محافظهم بسبب انخفاض اسعار الأسهم.
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أن قرارات هيئة الرقابة المالية قد تحمل في طياتها نشاط للسوق ولكن من قبل المؤسسات المالية فهي في صالحهم أما المتعاملين الأفراد فالوضع على ماهو علية لأن تأجيل تطبيق اجراءات الهامش لستة أشهر بسبب عدم جاهزية مصر للمقاصة، ومعظم القرارات قد تكون في باطنها تنشيط السوق ولكن لم تمد جسور التفاهم مع المتعاملين الأفراد ولم تراعي طلباتهم بل طرحتها للمداولة.
أكد الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال،على أن أهم ما جاء فى إجتماع هيئة الرقابة المالية مع أطراف سوق المال هو العمل على حل ملف ايقاف الأسهم والاكواد، والغاء العمليات، بالشكل الذي يوفر الثقة لدى المستثمرين في تعاملات السوق وخاصة وان هذا الملف تسبب فى خسائر فادحة للمستثمرين لأنه يقوم على إيقاف الأكواد من جانب الشراء فقط مما يتيح لهذه الاكواد البيع بعشوائية تؤدى لانهيار الأسعار فى زمن قصير مما يضاعف من خسائر المستثمرين بالإضافة إلى البيان الخاص بتخفيض تكلفة التداول ب 20% وإن كانت هذه النسبة لا تعد رقما كبيرا بالنسبة لمتداولين البورصة المصرية.
قال محمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن البورصة أو سوق الأوراق المالية هو مكان للتبادل بين البائعين والمشترين كما هو الحال في أي سوق تحدد اثمنة السوق البيع والشراء حسب قوي العرض والطلب.
قال حسام عيد خبير أسواق المال، أن الأزمة التي تمر بها البورصة المصرية تحتاج بشكل كبير الى إصلاح هيكلي وليست محفزات وتخفيض تكاليف التداول.
قال محمد عسران، خبير أسواق المال، أن السوق ينتظر المزيد من التنظيم والفاعلية حتى يكون أكثر قدرة على جذب رؤوس أموال جديدة وزيادة أحجام التداول.
قال محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن أروقة سوق المال اليوم كانت فى انتظار اجتماع الهيئة العامة للرقابة المالية مع البورصة وممثلى سوق المال للوقوف على الأسباب التى قد أدت إلى الهبوط الشديد الذى تشهده البورصة خلال الفترة الماضية حيث أن البورصة لم تستجب للإجراءات الأخيرة التى قد اتخذها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي والفصل في معالجة أثر ضريبة الأرباح الرأسمالية بهذة الإجراءات ولذلك أصبح من الواضح لدى القائمين على سوق المال إن الأمر لا يتعلق بالضريبة منفردا.
قال سمير رؤوف خبير أسواق المال، أن إدارة البورصة اجتمعت اليوم بأطراف السوق الضعفاء واللذين لايمثلون المستثمرين الأفراد بعد بيان أصدرته هيئة الرقابة المالية أمس تتبرأ فيه من هبوط المؤشرات و تبخر أموال المستثمرين، لتخرج البورصة المصرية ردا عليهت بتبادل الإتهام بأن الهيئه العامه للرقابة المالية هى التي تتدخل في إيقاف الأسهم والعملاء وأكواد المتعاملين بشكل كبير وإتهام الأفراد بالتلاعب دون وضع تعريف واضح يفرق بين التلاعب والمضاربات.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه -صباح اليوم-على خفض 20% من تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.
قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، أن البورصة والرقابة المالية تقومان بإستكمال المحفزات وتكون متواكبة مع المحفزات التي أطلقتها الدولة بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية، موضحا أن القرارات التي تم إتخاذها خاصة بعدم فتح ملف ضريبي للمستثمرين وخصم تكلفة الفرصة البديلة والمصروفات من إجمالي المستحق من الأرباح المحققة وبالتالي استكمالا لدور الدولة في تهيئة المناخ الاستثماري، وزياده تنافسية البورصة المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على خفض نسبة 20% في تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره.
اقترحت اللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية، تأجيل تعديلات الشراء الهامشي لمدة ٦ أشهر تبدأ في يناير المقبل وتنتهي في شهر يونيو 2022.
اختتمت البورصة، تداولات جلسة اليوم بارتفاع هامشي لجميع المؤشرات بعد هبوط استمر على مدار جلستين، وربح رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه عند مستوى 713.469 مليار جنيه.
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه -صباح اليوم- على خفض 20% في تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.
قال حسام عيد خبير أسواق المال، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أغلق متراجعا باكثر من 83 نقطة بنسبة هبوط 0.73%، عند مستوى 11413.21 نقطة أعلى مستوى الدعم الرئيسي عند 11400 نقطة؛ بسبب الأداء السلبي للأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر الرئيسي.