أعلن البريد المصري بدء استقبال الراغبين في التسجيل للحصول على السكن البديل، طبقا لتعديلات قانون الإيجار القديم
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس ، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واستهله بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر.
أقر ، مادة تشريعية حاسمة تتناول تفاصيل حالات إخلاء الوحدات المؤجرة، والضوابط التي تحكمها، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الطرفين، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين ملاك العقارات والمستأجرين.
قررت، برئاسة المستشار بولس فهمي، إعادة الدعوى التي تطالب ببطلان المواد (12/ 1 و 13 و20 /1، 2) من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بقانون الايجار القديم والمادة (1/ 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن قانون الإيجارات، إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، وجاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية ومقامة من ورثة علي عبد الله حسن وآخرين.
مازال تحت قبة البرلمان، حيث وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب نهائيا على نصوصه، مما يعد خطوة جديدة نحو إقراره تميهدا لإرساله إلى رئيس الجمهورية من أجل إصداره.
تعد أزمة واحدة من القضايا التاريخية في مصر، حيث تعود جذورها إلى قوانين استثنائية فرضت منذ بداية عقد السبعينيات في القرن العشرين، لتجميد الإيجارات حماية للمستأجرين.
يعد من أكثر الملفات تعقيدا وإثارة للجدل، نظرا لارتباطه بملايين المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين.
مازال الجدل حول إيجاد مخرج لتعديل مشتعلا، وسط تبادل للآراء، ودعوات لسرعة إنجاز التعديلات المطروحة على مجلس النواب.
على الرغم من أن يعد إحدى المشكلات الاجتماعية المزمنة، والمستمرة منذ عقود، فإن الفترة الحالية تشهد مداولات ومناقشات جادة لإيجاد حل لما سببه من أزمات في ملف الإسكان.
هل ألغى حكم الدستورية العليا قانون الإيجار القديم؟ أصبح هذا السؤال هو حديث الساعة، منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، رقم 136 لسنة 1981
.. شهدت محركات البحث جوجل، تساؤلات لشرائح عديدة من المواطنين عن أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم، وما هي المقترحات والتعديلات الخاصة بهذا الشأن، خاصة ان القانون مازال على طاولة مجلس النواب، والمنتظر ان يتم مناقشته خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان.
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة بقيمة تريليون جنيه.
قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، الإيجار القديم قضية قديمة بدأت منذ الأربعينات من القرن الماضي، ومع قيام ثورة يوليو 1952 وتحول الاقتصاد إلى الاقتصاد الاشتراكي الذي تتدخل فيه الدولة بتحديد أسعار كل السلع والمنتجات والخدمات بتسعيرة جبرية انطبق ذلك على الإيجار القديم، حيث خفضت الدولة الأجرة في ذلك الوقت ثلاثة مرات وقررت امتداد العلاقة الإيجارية ثم تطور الأمر إلى تشكيل لجان لتقدير القيمة الإيجارية وإلزام الملاك بأن يقوموا بتأجير الوحدات الخالية وعدم تركها بدون سكن.
وأشار عاطف إلى أن الجانب السكنى هو ملف كبير وإشكالية تحتاج لمجهود عميق، لأن المؤجرين من فئات أصحاب المعاشات وأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة، ومن ثم هذه الجزئية تحتاج إلى روح المعالجة التشريعية وبشكل إحترافى، كما أن هذا الجانب له أكثر من مخرج لدى الحكومة التى سوف تبذل فيه دور كبير خلال مناقشته بالبرلمان لتعويض المستأجرين والملاك أصحاب العقارات القديمة.
وتسائل بأنه هل من العدل ان تكون شقة بمنطقة جاردن سيتى أو الزمالك أو وسط البلد او منيل الروضة والعباسية إيجارها لا يتعدى 10 جنيهات وتضم أكثر من 4 غرف، وهناك شقة أخرى فى بولاق الدكرور او أى منطقة شعبية إيجارها ألف جنيه وتضم غرفتين على الأكثر، وبالتالى لابد من إحداث توازن بين الإيجار القديم والساكن لأن أغلب السكان بهذه العقارات من فئة أصحاب المعاشات ولهم أكثر من 40 عاما بالشقة او ما يعادل ذلك.