حصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خمس جوائز ضمن مسابقة ستيفي أووردز STEVIE Awards للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022، وذلك من بين أكثر من 700 فريق متنافس من 17 دولة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا هذا العام.
الوزراء، تقريراً أعده الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حول جهود الهيئة فى تطوير البنية التشريعية، والتى من شأنها المساهمة فى تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
أصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي عدد من القرارات الهامة نرصدها
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة تخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء خلال شهر رمضان، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء خلال شهر رمضان، مُشددةً على انتظام واستقرار
خفضت الحكومة خلال الأسبوع الحالي من حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية بقيمة 250 مليون جنيه ، بالمقارنة بما تم رصده في الأسبوع الماضي؛ بهدف تمويل الفجوة بالموازنة العامة. وذكر تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، أنه من المقرر الاقتراض؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، والوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الاقتصاد القومي. وأوضح التقرير، أن المستهدف، الاقتراض من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية بقيمة 43 مليار جنيه على مدار 3 عطاءات دورية، بعد أن تم رصد 43.25مليار جنيه في الأسبوع الماضي كمبلغ للاقتراض. وقال التقرير إن الاقتراض سيكون عبر أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام "الأحد، والاثنين، والخميس" من نفس الأسبوع. واتفقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري، ليكون الأخير مرتبا لتلك الأدوات التمويلية، لتشمل أذون خزانة بقيمة 43.25 مليار جنيه وتشمل آجال 91، 273، 182، 364 يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري وأشار التقرير إلى أنه سيتم بيع أجلي 91 و273 يوما، اليوم الأحد، بقيمة 24 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما، الخميس المقبل، بقيمة 19مليار جنيه. وتقرر أيضا، بحسب التقرير، بيع سندات خزانة من استحقاقات 3 سنوات بقيمة تبلغ مليار جنيه اقتراض في 3 أشهر وطرحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه منها 410 مليار جنيه في صورة أذون خزانة177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة. وجاءت توزيعات تلك القروض في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين بـ 182.5 مليار جنيه علي التوالي و 222 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.
توقع نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، توريد نحو 6 ملايين طن من الأقماح للجهات الحكومية، في ظل وفرة الانتاج من الأقماح، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة
يتفقد الان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عددا من المصانع بمدينة 6 أكتوبر، في إطار متابعة عملية توفير السلع.
تلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، تقريرا من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تضمن رصدا لجهود الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال شهر مارس الماضي.
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك من خلال تقرير قدمه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة. وأوضح الدكتور حسام المصري أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 1447 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي. وفي الإطار نفسه، أشار رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات إلى أن مجهودات اللجنة خلال الربع الأول من العام الحالي تضمنت كذلك توفير الإجراءات الطبية لـ 249 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لإجمالي 167 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 103حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي سياق متصل، لفت الدكتور حسام المصري إلى مشاركة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، خلال الفترة نفسها، في عدد كبير من القوافل الطبية التي تجوب أرجاء المحافظات؛ لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني؛ حيث تم تقديم اللجنة الخدمة الطبية والعلاجية لـ 4150 حالة بمحافظة البحر الأحمر، و1200 حالة بمحافظة الغربية، و830 حالة بمحافظة الأقصر، و732 حالة بمحافظة البحيرة، و1800 حالة بمحافظة كفر الشيخ.
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الخميس، في الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية، بدعوة كريمة من المملكة العربية السعودية وبرعاية خادم الحرمين الشريفين.
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا، بشأن حزمة استثمارية تحفيزية للاقتصاد المصري في العام المالي 2022/2023، استعرض خلاله أبرز القطاعات المستهدفة بالاستثمارات خلال العام المالي الجديد 2023/2022، حيث يُتوقع أن يشهد معدل الاستثمار زيادة بنسبة 15.2%، لتشكل الاستثمارات العامة 78% من جملة الاستثمارات. ورُغم ما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والمصري، فإن جهود وخطط الاستثمار لا تزال قائمة. وتستهدف خطة العام المالي الجديد 2023/2022 عدة قطاعات وخدمات، منها: إنشاء وتطوير 94 مستشفى، و448 وحدة صحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتنفيذ 45 مشروعا للطرق القومية والاستراتيجية، وإنشاء 115 محطة معالجة صرف صحي، وإقامة 27 محطة تحلية مياه، إضافة إلى تأهيل وتبطين 6000 كم من الترع، وكهربة 1000 كم من إشارات السكك الحديدية، والانتهاء من 47 محطة ضمن مشروع القطار السريع.
يستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حالياً رئيس شركة «مايكروسوفت» العالمية وممثلي الشركة. وتهتم الحكومة المصرية بملف التحول الرقمي، الذي تُعتبر شركة «مايكروسوفت» العالمية جزءاً رئيسياً منه، فضلاً عن تشجيع الدولة للاستثمارات العالمية. وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول أهمية تطبيق التحول الرقمي في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث
استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الملامح الرئيسية لـ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، في إطار إعداد استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص، وتحديد أنشطة تواجد الدولة والقطاع الخاص. وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال استعراض ملامح الوثيقة، التي تم إعدادها بمشاركة عدد من الوزارات، وكذا الخبراء والمتخصصين، أن إعداد وثيقة سياسة الملكية للأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها، كان خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، لافتًا إلى أنه سبق إعداد الوثيقة دراسة الوضع الحالي وإعداد مقترح أولي للتخارج من الأنشطة الاقتصادية، مع التوافق بشأن القطاعات والأنشطة الرئيسية لتخارج الدولة بالتنسيق مع الوزارات المعنية. كما من المقرر أن يتبع الإعلان عن الوثيقة تقييم الأصول المملوكة للدولة على مستوى القطاعات التي سيتم التخارج منها، وتحديد آلية التخارج من الأصول المملوكة للدولة. وأكد القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات، أن تحديد سياسة الملكية يعدُ أمرًا شائعًا عالميًا، حيث قامت أكثر من 50 دولة بتحديد سياسة الملكية المُتبعة بها سواء بشكل صريح كإعلان وثيقة، أو من خلال القوانين والأطر التنظيمية. كما بدأت دول عربية في الإعلان عن هذه السياسات، موضحًا أن وثيقة سياسة الملكية التي يتم إعلان ملامحها اليوم تعدُ وثيقة مرنة لسياسة الملكية تتواكب مع استراتيجيات الدولة والمستجدات العالمية، تم إعدادها وفقًا للمعايير والمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتتسم بشمولية الأهداف، لاسيما في ضوء استهدافها تنفيذ سياسات عامة للدولة. كما ترتكز على وجود أطُر محددة، وتعطي لمحة عن أهداف طويلة الأجل لدور الدولة في الاقتصاد، بالإضافة إلى كونها قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات الدولية والمحلية، والتغيرات في أولويات الدولة، ويتم مراجعتها دوريًا وفقًا للأهداف الاستراتيجية للدولة. وتطرق مساعد رئيس مجلس الوزراء إلى استعراض أبرز ملامح "وثيقة سياسة الملكية" في الحالة المصرية، حيث استعرض آليات التخارج المقترحة التي يمكن تطبيقها بما يحقق أهداف الدولة، مشيرًا إلى أنه سيكون لها أثر متوقع يتمثل في كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تساهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، حيث تمثل خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية. وأكد أسامة الجوهري أنه تم وضع صورة متكاملة لتواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الثلاث القادمة، بما يساهم في تعزيز تمكين القطاع الخاص، وقد تم تحديد التخارج على مراحل وبشكل تدريجي، بناء على عدد من المعايير ومحددات رئيسة، مع تحديد قطاعات ستتواجد بها الدولة بشكل مستمر، وفقًا لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية. كما استعرض التقرير المنظومة المقترحة لمتابعة برنامج تمكين القطاع الخاص، من خلال مؤشرات تنموية وذلك في القطاعات المستهدفة، إلى جانب إصدار تقارير دورية بالاعتماد على مؤشرات قياس الأداء الخاصة بتقييم برنامج تمكين القطاع الخاص.
تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، خلال الأيام الماضية مع عدد كبير من شكاوى واستغاثات المواطنين، ونجحت في الاستجابة لها من خلال التعاون مع الوزارات والمحافظات مختلف الأجهزة والجهات الحكومية.
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، موقع تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، ضمن مخطط مشروع حدائق الفسطاط، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة. واستمع مدبولي لشرح حول أعمال تطوير المسجد وما تم تنفيذه مؤكدا أن الحكومة عازمة على الإسراع بمعدلات التنفيذ كما أن مخطط تطوير ساحة المسجد يشمل تحديثاً شاملاً للمدخل الرئيسي للمسجد، وأشجارا للتظليل، وتراسات ورصيفا للمشاة، وأماكن انتظار للسيارات، ونافورة.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بإقامة صلاة التراويح هذا العام في جميع المساجد على مستوى الجمهورية دون ضوابط محددة لإقامتها.
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقريراً يرصد جهود وزارة الثقافة فى إطار مشاركتها فى تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وما تضمنته من أنشطة وعروض فنية وثقافية تم إقامتها فى عدد من القرى المستهدفة، وذلك خلال شهرى فبراير ومارس 2022.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن علاقة مصر مع صندوق النقد الدولي مستمرة للحفاظ على نمو الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن هناك إشادات دولية بالاقتصاد المصري، وهذه تعد رسالة لجميع المستثمرين. وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمعرض “أهلا رمضان”، أن الحكومة بدأت مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد، لافتا إلى أن الحكومة اتفقت مع الصندوق بعد البرنامج الماضي أن يكون الدعم فنيا فقط، وهذا قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنهم طالبوا بعد الأزمة الصندوق بأن يكون هناك دعم تمويلي مع الدعم الفني. وأكد مدبولي أنه لن يضار أي مواطن من البرنامج الجديد، مشيرا إلى أن هذا البرنامج للحفاظ على النمو الاقتصادي المصري، موضحا أن الدولة قادرة خلال الفترة المقبلة على تحدي هذه الصعوبات. من جانب آخر، قال رئيس مجلس الوزراء إن مصر تستورد ١٠٠ مليون برميل بترول في السنة، ومطالبين الآن باستيراد ١٢ مليار دولار شهريا، لذلك يجب أن نرشد الاستهلاك من جميع المواطنين. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح منذ قليل، معرض "أهلا رمضان" بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، ورافقه وزير التموين وعدد من المسئولين، وذلك في إطار توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة.
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، معرض "أهلا رمضان" بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، ورافقه وزير التموين وعدد من المسئولين، وذلك في إطار توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة. ويشارك في المعرض عدد من الشركات الكبرى المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية. وتفقد مدبولي أجنحة المعرض للاطمئنان على توفر السلع بأسعار مخفضة. واستمع مدبولي لشرح حول عمل معرض “أهلا رمضان” ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتى" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 30%، خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة "نافذة" للإفراج الجمركي، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI. وحضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية. وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الدور المحورى لنظام التسجيل المسبق للشحنات، في إتاحة المزيد من التيسيرات التى تسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، تشجيعا للصادرات المصرية، وتبسيطًا للإجراءات من خلال حوكمتها، والتيسير على مجتمع الأعمال، مطالبا بالعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركى عن الشحنات إلى أقل فترة ممكنة، مع ضرورة تعاون كل الجهات لتحقيق هذا المستهدف.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بالموافقة لوزير المالية الدكتور محمد معيط، على إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة فئات "واحد - الخمسة - الخمسون" جنيهًا بمناسبة مرور عام على تعويم سفينة الحاويات العملاقة البنمية "إيفرجيفين" . ونشرت الجريدة الرسمية القرار بعددها الصادر اليوم والذي يتضمن المواصفات الخاصة بالعملات التي سيتم إصدارها من حيث الشكل والقطر والسمك والتركيب الكيميائي.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الاسبوعى للمجلس، حيث يتم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع باستعراض تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد العالمى، وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي المصرى، مشيراً إلى الإجراءات المختلفة التى تتخذها الدولة للتعامل مع تلك التداعيات، وخاصة ما يتعلق بارتفاع مستوى الأسعار عالمياً، تخفيفاً من وطأتها على المواطنين، موضحاً أن الإجراءات تتضمن جهود توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، والتوسع فى اقامة المعارض والمنافذ المختلفة على مستوى الجمهورية، تلبية لمتطلبات المواطنين من تلك السلع. وأوضح رئيس الوزراء أنه فى ظل الأوضاع العالمية الحالية وما نشهده من تغيرات اقتصادية متلاحقة، فقد تم التنسيق مع وزير المالية، للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، وذلك بما يتسق مع مستجدات الأزمة، ووضع حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤماً، للتخفيف من حدتها، مؤكداً أن الأولوية ستكون لتوفير برامج للحماية الاجتماعية، والتى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالى الكامل فى الانفاق، بل والتقشف فى عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، حتى تتضح الصورة فى الفترة المقبلة، وتمر هذه الأزمة، مشدداً فى هذا الصدد على ضرورة أن يقوم كل وزير بمراجعة أوجه الإنفاق فى وزارته فى الفترة المقبلة بنفسه. ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى اجتماع لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، والذى عُقد بالأمس، مجدداً التأكيد أن أولوياتنا الأولى حالياً هى متابعة توافر السلع الأساسية والمنتجات الغذائية فى الأسواق، وانتظام عمل المصانع المنتجة لتلك المواد الغذائية، واستمرار الجهود المتعلقة بضبط الأسعار والأسواق، بما يضمن عدم السماح بوجود أى ممارسات سلبية، كإخفاء السلع أو احتكارها، والتعامل مع هذه الممارسات بكل حزم وحسم. وطالب رئيس الوزراء بدراسة مد فترة معارض بيع السلع المختلفة المقامة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، لفترة أطول، دعماً للشرائح المختلفة وحصولهم على كافة متطلباتهم من السلع بالأسعار المناسبة، مع عرض تصور متكامل بهذا الشأن الأسبوع المقبل. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الاسبوعى للمجلس، حيث يتم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، التوقيع على بروتوكول تعاون بشأن إتاحة الخدمات المساحية الرقمية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بين كل من : وزارة العدل مُمثلة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك بحضور المستشار عُمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. ومن المقرر أن يعلن مجلس الوزراء خلال الاجتماع مجموعة من القرارات والإجراءات التي تخص البورصة المصرية في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1%. ويستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه عدد من تقارير الوزراء المختلفة بشأن معدلات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشروعات القومية الجاري تنفيذها. يناقش الاجتماع تكليفات الرئيس بالحد من غلاء الأسعار ومتابعة تنفيذ قرار تسعير الخبز السياحي والذي صدر قرار مجلس الوزراء بتحديده أمس الاثنين. كما يناقش الاجتماع موقف مبادرة حياة كريمة ومشروع تطوير القري المصرية ومشروع تبطين الترع ومشروع نور حياة والمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.