جاءت عودة العمل بقانون البناء 2008، لتمثل خطوة نحو تسهيل إجراءات البناء،
أشاد خالد الدجوي عضو ، بإقرار قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافق عليه البرلمان المصري منذ أيام بشكل نهائي، مؤكدا أن الموافقة على القانون سوف تساهم بشكل كبير في انتعاش واستقرار سوق العقار المصري، وستخلق حالة من الرواج في كافة الأسواق والقطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد، كما أنه يرفع من قيمة الثروة العقارية المصرية، وإصلاح مشاكل البناء العشوائي لإضفاء مظهر حضاري على المدن والأحياء المصرية.
وضع قانون البناء، التزامات عديدة علي ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبني ، من خلال اتباع الشروط التي حددها القانون حال البدء في تراخيص البناء، ، حماية لأرواح شاغلي العقار، لاسيما فى حالات الحرائق والطوارئ المفاجئة، وغيرها من الحقوق الممنوحة للشاغلين.
وحدد غيث فى تصريحات خاصة لـ "عالم المال" ، أسباب أدت لإنهيار تلك العقارات بهذه الآونة منها القرارات الخاصة بالإزالة التى لم تستطع الاجهزة التنفيذية والأمنية تنفيذها نظرا لعدم قدرة القوات المتاحة من الأمن ومثال لذلك ما تم بـ 100 ألف مخالفة بناء بالإسكندرية خلال الفترة الماضية رغم ان كل مخالفة صدرت لها أكثر من 4 قرارات إزالة من المحليات ولكن الثغرات والتلاعب كانت أقوى بهذه القضايا وتراكمت المخالفات .