وأضاف مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق فى تصريح خاص لـ "عالم المال"، أن الفصل فى التصالح يبدأ بدفع القيمة التقديرية للمخالفة ، وفق ما تم تحديد فى الريف والقرى والصعيد كجدية 50 جنيه للمتر مربع ويتم دفع ربع إجمالى التكلفة إلى ان تتم بقية الإجراءات ، وكذلك فى المحافظات الاخرى فقد تم تحديد الجدية بناء على الظروف الإجتماعية والمكانية داخلها.
وأضاف الدكتور صبرى فى تصريحات خاصة لـ "عالم المال"، أن الدولة توجهت لوضع قانون تشريعى لاستغلال المحاجر، وتم إنشاء شركة كبرى وهى المصرية للتعدين وتولت تطوير العمل بالمحاجر التابعة للمحافظات علميا وإقتصاديا وليس إستغلالها فحسب، بإستخدام الآلات والمعدات الحديثة، ووضع تسعير عادل للخامات بالمحاجر لأنها ثروة قومية ولا تخص مجموعة معينة من الأفراد .
وأشار مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق إلى أن مكافحة الفساد لابد أن تكون بالمنهج وليس بالقطعة، وذلك عن طريق تعديل كافة المواطنين التى تحاكم الفاسدين فى كل القطاعات، وليس بهدف تشديد العقوبة ولكن لسد الثغرات التى ينفذ منها الفاسد ، منوها إلى ضرورة أن يكون العقاب فورى لأن العدالة البطيئة تشجع الفاسدين على الإستمرار .
وحول طرق تأقلم أصحاب الأعمال والخدمات داخل المحال التجارية مع المواعيد الجديدة أشار الجندى إلى ان أصحاب المحال والورش عليهم الإعتياد بهذه المواعيد، ولابد ان يتيقنوا من ان هذه القرارات لصالحهم على المستوى الصحى والنفسى والمجتمعى والمعيشى، ولن يتم تسريح لعمالة من داخل المحال والمطاعم لأنها ستنسق مواعيد حضورها ويزيد النشاط والإنتاج بنمط الحياة الجديد.
وأشار إلى ان أمس الإثنين إزدحمت المراكز التكنولوجية بالمواطنين على مستوى المحافظات لتقديم طلبات التصالح لأنه كان اليوم الأخير ، وهذا يعنى ان الحكومة هذه المرة كانت جادة فعليا فى القرار، وبهذا الأمر توقف التقديم نهائيا على التصالح داخل المراكز بالأحياء.
واوضح ان القرار الجديد لن يؤثر على العاصمة القاهرة فى أى شئ ، لانها ستصبح مثل بقية المحافظات الاخرى، كما ان نسبة السياحة والسائحين فى العاصمة قليل مقارنة بالمحافظات الاخرى الجاذبة كأسوان والأقصر وشرم الشيخ والغردقة وطابا ومرسى علم، كما ان الأجانب لهم فى الأساس مواعيد ثابتة فى النوم والتنزه لن يخالفوها وهذه طبيعة حياتهم ، ومن يتحجج بالسياحة فى القاهرة، ليس فى محله.
وأكد على أن وكالة البلح ستظل ملاذ الآلاف من المواطنين ، الذين لا يملكون الأموال الكافية لشراء المستلزمات والملابس من محال أخرى غالية الأسعار، متابعا بانه من الاولى الاهتمام بالصناعة المصرية ورفع جودتها ليقبل المواطن عليها، وكلما زاد الإنتاج والصناعة مع التوازى فى ضبط الأسعار نحمى أنفسنا من البالة.
وبالأمس أعلن مجلس الوزراء الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح، لشهر آخر حتى آخر نوفمبر2020، في استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كي يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الاجراءات المطلوبة لهذا الاجراء الهام.
عقب لفتة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال كلمته فى الندوة التثقيفية الأخيرة الـ32 للقوات المسلحة إلى أن هناك تراجعا فى منظومات الدولة خلال الـ50 عاما الماضية وبينها المحليات، فتح ذلك الأهمية الواجبة للانتهاء من الاستحقاق الدستورى الثالث بانتخاب المجالس المحلية داخل المحافظات، ولن يأتى ذلك الأمر إلا عن طريق إصدار تشريع الإدارة المحلية الجديد، وهو حبيس الأدراج إلى هذه اللحظة داخل أروقة البرلمان.