الجمعة، 05 يونيو 2026
القاهرة 32
آخر الأخبار

معيط: التوسع في التحول الأخضر لجذب الاستثمارات النظيفة

أصدرت ، منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2023/ 2024، الذى يأتي فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.

معيط: احتياطاتنا قد تتجاوز الـ 65 مليار جنيه هذا العام

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن منظومة الـتأمين الصحى الشامل تنطلق بإرادة سياسية قوية وفقًا

مصر تستضيف اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، أن مجلس محافظي

معيط: سنطرح أفكارًا لخفض تكاليف «التمويل الأخضر» بأفريقيا

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في ٩ نوفمبر المقبل «يوم التمويل»، الذى تنظمه وزارة المالية بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من وزراء مالية بعض الدول

معيط: قادرون على مواجهة الصدمات العالمية المتشابكة

الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بتحقيق التوازن بين السياسات المالية ومساندة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز هيكل الاقتصاد الكلى، والحفاظ على

معيط: حريصون على تحقيق المستهدفات المالية وتوفير فرص العمل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن العالم اليوم، فى أمس الحاجة للتعاون الاقتصادى، فى مواجهة الصدمات الدولية المزدوجة، والضغوط الضخمة التى يعانيها الاقتصاد العالمي، بما يفرض على الدول المتقدمة الإسراع بمساعدة

معيط:الاقتصادات الناشئة الأكثر تضررًا من الحرب في أوروبا

وزير المالية.. في مائدة مستديرة مع نظرائه الأفارقة وصندوق النقد الدولي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لافريقيا على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين:

إجراء حكومي هام لتحفيز الاستثمار

أعلن الدكتور محمد معيط وزير اليوم، إن الاقتصاد المصري قادرًا على تجاوز الصدمات وامتصاص التحديات العالمية، التي ارتفعت حدتها مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.

معيط: توجيه رئاسي بتعظيم جهود التحول للاقتصاد الأخضر

أعلن وزير الدكتور محمد ، عن توجيهات رئاسية تستهدف تعظيم جهود التحول للاقتصاد الأخضر، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ المقرر انعقادها بشرم الشيخ ، بشهر نوفمبر المقبل.

مطالب بخفض تكلفة التمويل الأخضر بالدول النامية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اهتمام الحكومة بتعميق التعاون القائم منذ ٢٠ عامًا بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، ليمتد إلى مجالات التنمية البشرية، التى توليها الدولة أولوية متقدمة «الصحة والتعليم»، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى؛ باعتباره قاطرة النمو الغنى بالوظائف خاصة فى ظل الزيادة السكانية التى تستدعى استدامة رفع معدلات النمو الاقتصادى لتحقيق التنمية المنشودة، والإسهام فى تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل يحقق حلم كل المصريين فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة؛ على نحو يسهم فى تعزيز جهود الحماية الاجتماعية لهم، ويقلل من حدة الآثار السلبية للأزمات العالمية.

ما السر وراء تطوير مقرات الضرائب والجمارك؟

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرصه على تعظيم جهود الاستثمار فى القدرات البشرية؛ باعتباره أكبر ضمانة للاستفادة من برامج التحول الرقمى الشاملة والمتكاملة التى نتبناها فى وزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها، لافتًا إلى أننا ماضون بقوة فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتمكين الكفاءات الشابة من المواقع القيادية؛ بما يُسهم فى الإسراع بتأهيل الصفين الثانى والثالث للقيادة الاحترافية ضمن فريق العمل. أضاف الوزير، فى الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للنقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك برئاسة عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أننا جميعًا شركاء فى بناء الوطن، ونحن حريصون على مد جسور التواصل مع اللجان النقابية للعاملين بوزارة المالية، ومختلف القطاعات والمصالح التابعة لها؛ بما يساعد فى إرساء بيئة عمل محفزة للتميز الوظيفي بمفهومه الشامل، على نحو يُؤدى إلى الارتقاء بمستوى الأداء، والإسهام الفعَّال فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية. وقال إننا نجحنا بالفعل فى تطوير العديد من مقار العمل بالضرائب والجمارك والضرائب العقارية والمديريات المالية، وأننا مستمرون فى مسيرة التحديث، على نحو يتسق مع جهود التحول الرقمى الشامل والمتكامل الذى تشهده كل الأنظمة المالية والضريبية والجمركية؛ من أجل تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي. وجَّه الوزير، رؤساء المصالح التابعة لوزارة المالية بعقد لقاءات دورية كل شهرين مع ممثلي اللجان النقابية، لبحث مطالب العاملين، على أن يسبق هذه اللقاءات مشاورات داخل كل لجنة نقابية للتوافق على محاور النقاش التى تلبى متطلبات العاملين؛ ليتم طرحها للبحث فى حوارات مفتوحة مع رؤساء المصالح؛ حتى يتسنى لهم اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق الرضاء الوظيفي. من جانبه أكد عادل عبد الفضيل رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والجمارك والضرائب، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الآلاف من العاملين في قطاعات المالية والضرائب والجمارك مستمرون في تنفيذ خارطة طريق وزارة المالية والنقابة العامة بشأن العمل الجاد والعلمي والمهني، والاستمرار في استخدام جميع أنواع التكنولوجيا والرقمنة، ومواكبة العصر الحديث، وأيضًا النهوض بالعنصر البشري، وتوعيته بحقوقه وواجباته تجاه عمله، وتجاه وطنه، مثمنًا كل القرارات والإجراءات التي تنفذها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تحسين الأجور والمعاشات والعلاوات. وأعلن إرسال برقية دعم ومساندة وتجديد ثقة من "الجمعية العمومية" في سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي نجحت في تحقيق حياة كريمة للمواطنين. رصد "عبد الفضيل"، الدور الذي لعبته النقابة العامة للمالية والجمارك والضرائب، ولجانها النقابية في كل  المواقع خلال دورة نقابية مليئة بالتحديات الداخلية والخارجية، وقال إنه ومنذ بداية العمل وضعت النقابة العامة، نصب أعينها  مهمتين رئيسيتين، الأولى: العمل دومًا على الحفاظ على الاستقرار في مواقع العمل، والتفاوض من أجل الحصول على مكتسبات أكبر للآلاف من العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي سواء كانت مكتسبات اقتصادية أو صحية أو ثقافية أو اجتماعية، وغيرها من الحقوق المشروعة عن طريق الحوار الجاد والبناء مع كل الأطراف المعنية والشريكة  في معركة التنمية والعمل، ومنها وزارة المالية، وكل المصالح والقطاعات التابعة لها، أما المهمة الثانية للنقابة العامة فقال عنها عبد الفضيل، إنها مهمة وطنية من الدرجة الأولى، فلم يتوان عمال القطاعات والمصالح في مساندة الدولة المصرية والوقوف بجانبها في معاركها ضد الإرهاب ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، وأيضًا دعمها في معركة التنمية والبناء والتعمير والمشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة خلال هذه الفترة. وجه عبد الفضيل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعيينه واختياره ممثلاً للعمال في مجلس النواب، مؤكدًا أنه سوف يظل على قدر المسؤولية دفاعًا عن حقوق العمال  بالطرق المشروعة، والعمل المستمر على تحقيق التوازن في علاقات العمل من أجل المزيد من التقدم والاستقرار والإنتاج، داعمًا لكل توجهات وزارة المالية-الشريك الأساسي في العمل والمتابعة- بقيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية الذي نجح في تحقيق نقلة كبيرة وأحدث تغييرات في مجال ميكنة المالية العامة والضرائب والجمارك، بدعم وتوجيه من رئيس الجمهورية من أجل تحديث المنظومة الضريبية، وتحديث منظومة العمل داخل مصلحة الجمارك، وجميع قطاعات وزارة المالية، وإصدار حزمة من القوانين التي من شأنها تنظيم العمل داخل المصالح والقطاعات التابعة للوزارة.

قرار مهم من المالية بشأن تخزين السلع التموينية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى، فإنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة توقيع عقود عدد من المشروعات الجديدة بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بالتعاون مع الجهات المعنية، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وتعزيز استدامة رفع معدلات النمو الاقتصادى، وخلق المزيد من فرص العمل.

المالية: نستهدف إنهاء المنازعات الضريبية العالقة قبل نهاية ديسمبر 2022

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا جميعًا شركاء فى المسئولية الوطنية نفكر ونتحرك معًا لبناء وتنمية بلدنا، واستعادة الريادة المستحقة فى شتى المجالات، وأن هناك تكليفًا رئاسيًا بعدم الانفراد بأى قرار يتعلق بمستقبل مصر والالتزام بتعزيز المشاركة المجتمعية، وقد تم على ضوء ذلك عقد عدد من جلسات الحوار

وزير المالية يحسم الموقف من فرض ضرائب على البورصة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لم يتم فرض أى ضرائب جديدة على البورصة ولا توجد أي نية لذلك، حيث إن فرض القوانين لا يتم إلا بتشريعات يوافق عليها مجلس الوزراء، ويقرها مجلس النواب، وليس بقرارات وزارية.

«المالية»: الشركات العقارية تخضع لضريبة 22.5% على «صافي الأرباح التجارية»

أكدت وزارة المالية، أن الشركات التى تمتلك عقارات أو تستثمر فيها، تخضع للضريبة على «صافى الأرباح التجارية» بنسبة 22.5% بنهاية كل عام مالى بالضوابط والإجراءات المقررة قانونًا، وأن أى «كومبوند» يدخل ضمن النشاط التجارى لهذه الشركات المالكة أو المستثمرة الخاضعة للضريبة على «صافى الأرباح التجارية»، موضحة أن الوحدات السكنية أو التجارية داخل أى «كومبوند» تملكه الأشخاص الاعتبارية «شركات أموال أو شركات أشخاص أو شركات قطاع عام أو شركات قطاع أعمال عام» لا تخضع لضريبة «التصرفات العقارية»، حيث يخضع صافى الربح الناتج عن التعاملات الناشئة عن بيع هذه الوحدات للضريبة على «صافى الأرباح التجارية».

«معيط»: مركزي الخدمات اللوجستية خفض زمن الإفراج الجمركي بمينائي دمياط والإسكندرية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن متوسط زمن الإفراج الجمركى بميناءى دمياط والإسكندرية انخفض بعد تشغيل مركزى الخدمات اللوجستية اللذين انطلقا تجريبيًا نهاية شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين، من خلال منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك التى تُسهم فى تبسيط وميكنة الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، على النحو الذى يُساعد فى تحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحسين تصنيف مصر فى ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، موضحًا أننا ماضون نحو تنفيذ التكليف الرئاسى بتقليص زمن الإفراج الجمركى، لأقل من يوم، باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، التى يترتب عليها الكثير من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية أيضًا حيث يؤدى إلى تقليل تكلفة السلع فى الأسواق المحلية، ومن ثم الإسهام فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وزير المالية: إتاحة خدمات «الضرائب العقارية» عبر منصة «مصر الرقمية» تدريجياً

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم إتاحة كل خدمات مصلحة الضرائب العقارية، إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة من خلال إطلاق تطبيقاتها تدريجيًا عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت، بما يتسق مع جهود الدولة، بقيادتها السياسية الحكيمة، نحو التحول إلى الأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات فى منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة؛ باعتبار ذلك أحد أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، التى تُسهم فى إرساء دعائم الشفافية، وتعزيز تكافؤ الفرص، وحوكمة الأداء بأعلى درجات الدقة؛ وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية، على النحو الذى يُساعد فى توطين الصناعات الرقمية المتطورة عالميًا، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الرقمى؛ من أجل مواكبة المتغيرات الدولية، خاصة فى ظل جائحة «كورونا» التى فرضت التباعد الاجتماعى.

«وزير المالية» يعلن موعد الانتهاء من تحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى «كروت ميزة»

وأشار الوزير إلى أن بطاقات الدفع الوطنية المطورة «ميزة» تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، وتقدم العديد من المزايا للعاملين بالدولة، بما فى ذلك إتاحة خدمة «الراتب المقدم» لبطاقات المرتبات الحكومية «ميزة» مجانًا لمدة ٦ أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل ٣٠٪ من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها في عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، حيث إن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك، موضحًا أنه يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة «الراتب المقدم» في علمية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة.

2.9 مليار جنيه ضرائب بجمارك بورسعيد خلال يناير

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وتطبيق الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

«معيط»: توجيهات رئاسية بتعزيز حوكمة المنظومة المالية فى «مصر الرقمية»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعزيز حوكمة المنظومة المالية فى «مصر الرقمية»، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ ضمانًا لأقصى درجات الدقة والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية والعمليات المالية، من خلال شفرات التوقيع الإلكترونى، على النحو الذى يُسهم فى إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، بما يتسق مع جهود تعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا فى التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة.

المالية: 5,3 مليار جنيه لصرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى الآن

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات أزمة «كورونا»، فقد تم بدء تحويل مليار جنيه؛ لسداد الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية التى تقدر بـ ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة، وبذلك يكون قد تم تحويل أكثر من ٥,٣ مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية «الجائحة» وحتى الآن؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، لافتًا إلى أنه تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة.

المالية: توثيق ذاكرة مصر منذ حكم محمد على ورقيًا وإلكترونيًا

تحظى «دار المحفوظات العمومية» باهتمام خاص من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إذ تحتوى على العديد من الوثائق التاريخية المهمة، باعتبارها أول «دفترخانة» عربيًا وأفريقيًا، وثانى أقدم أرشيف بالعالم، وتقع على بعد أمتار من قلعة صلاح الدين وتسجل وتوثق ذاكرة مصر، منذ نحو مائتى عام، من خلال حفظ ملايين الوثائق الرسمية والإصدارات الحكومية والخرائط التى تصف تاريخ مصر الحديث الممتد منذ عام ١٨٠٥ بكل دقة وأمانة، وهناك مشروع لميكنة الوثائق التاريخية المهمة فى «دار المحفوظات»؛ بما يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للتحول التدريجى إلى «مصر الرقمية»، من خلال التوظيف الأمثل لأحدث التكنولوجيات والخبرات الدولية فى تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.