أكد، أننا ماضون فى «ميكنة الاقتصاد» من خلال العمل المتواصل على توطين التكنولوجيا العالمية الأكثر تطورًا فى تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادى، بدءًا من طلب استيراد السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج عن طريق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ««ACI، ومرورًا بوصولها إلى الموانئ وحتى بيع المنتجات للمستهلك النهائى فى السوق المحلية أو التصدير خارج مصر، لافتًا إلى أن الأنظمة الإلكترونية الضريبية و تُسهم فى الرصد اللحظى للصادرات والواردات عبر المنصة المميكنة الموحدة «نافذة»، والرصد اللحظى أيضًا للتعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض بمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، والرصد اللحظى بين الممولين، والمستهلكين بمنظومة «الإيصال الإلكتروني» على نحو يساعد فى التيسير على المتعاملين مع «الضرائب» و«الجمارك»، ويضمن تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي؛ بما يُعزز الإيرادات العامة، ويُمكِّن الدولة من تحقيق المستهدفات التنموية، وتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
القاهرة 32 ℃
وزير الاستثمار: رقمنة خدمات المستثمر والتراخيص تقلّص الأعباء الإجرائية
