أكد الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن مكافحة التضخم ليست مسؤولية البنك المركزي وحدها، بل هي مسؤولية الحكومة بأكملها. فالسيطرة على معدلات التضخم تتطلب زيادة معدلات الإنتاج والتصدير، والتقليل من
تولي الدولة اهتماماً بالغاً بقطاع الطاقة إدراكاً منها لدوره الهام كمحرك فاعل للنمو الاقتصادي، وتعتبر الدولة أن تطبيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما جعلها تخطو خطوات جادة وحاسمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، وذلك من خلال عوامل عدة شملت عمليات الاستكشاف والإنتاج، ورفع كفاءة وتطوير منظومة التكرير، وتنويع مصادر الطاقة، والتوسع في المشروعات التي تساعد في ترشيد استهلاك الوقود، وأيضاً تلك التي تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول.