قال المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة وافق في اجتماعه الأخير على زيادة مبلغ تأمين وثائق متناهي الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، وذلك في ضوء تعديلات القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بهدف
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح تشريعي بإضافة مادة جديدة بالباب السادس (العقوبات) بقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تتضمن
وأظهر تقرير الرقابة المالية، تصدر شركات التمويل متناهى الصغر الترتيب الأول من حيث قيمة أرصدة التمويل بنسبة 56.57%، وبنسبة 41.32%، من حيث عدد المستفيدين بنهاية شهر سبتمبر عام 2021، وجاءت الجمعيات والمؤسسات
حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 10 بيانات تشترط لإصدار الشركات والجهات الراغبة سندات لها في طرح عام أو خاص، وهي
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 201 لسنة 2021، بشأن تحديد المدة بين إجراء عمليات التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية للشركات تحت التصفية وإتمام
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقة مجلس الإدارة على مشروع إجراء تعديل على بعض أحكام المواد المنظمة للسندات وسندات التوريق والصكوك باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992،
انتقد محمد عبد الله رئيس مجلس ادارة كولدويل بانكرز إصرار الهئية العامة للرقابة المالية على عدم الإعلان عن موعد انتخابات اتحاد العاملين في الأوراق المالية
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 174 لسنة 2021، بشأن تصفية نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.
رحب الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3173 لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية والمعروف بصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، أن قرارات هيئه الرقابه المالية جاءت في مجملها قرارات إيجابية وانخفاض مجمل الفاتورة بنسبه 20% هو أمر إيجابي ولكن توقيتها خاطئ لأن مستثمري البورصة كانوا في انتظار قرارات أقوى بسبب كثرة المشاكل التي يواجهها السوق.
قال أحمد سعد خبير أسواق المال أن الإجراءات التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية تهدف إلى زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية، وأن تلك الخطوة جاءت حرصًا منها على تنشيط وتحسين أداء السوق المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات، واستكمالًا لحزمة المحفزات التي صدرت من قِبَل مجلس الوزراء، والتي تدعم سوق الأوراق المالية وتفسح الطريق للعمل في بيئة استثمارية أفضل.
اقترحت اللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية، تأجيل تعديلات الشراء الهامشي لمدة 6 أشهر تبدأ في يناير المقبل وتنتهي في شهر يونيو 2022.
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ والمعروفة ب SPAC، بجانب قرار بإجراء تعديل على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
قال المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة، وافق خلال اجتماعه أمس الأربعاء، على تعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام أو لحين انتخاب مجلس إدارة أيهما أقرب لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل.
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أن قرارات هيئة الرقابة المالية قد تحمل في طياتها نشاط للسوق ولكن من قبل المؤسسات المالية فهي في صالحهم أما المتعاملين الأفراد فالوضع على ماهو علية لأن تأجيل تطبيق اجراءات الهامش لستة أشهر بسبب عدم جاهزية مصر للمقاصة، ومعظم القرارات قد تكون في باطنها تنشيط السوق ولكن لم تمد جسور التفاهم مع المتعاملين الأفراد ولم تراعي طلباتهم بل طرحتها للمداولة.
قال محمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن البورصة أو سوق الأوراق المالية هو مكان للتبادل بين البائعين والمشترين كما هو الحال في أي سوق تحدد اثمنة السوق البيع والشراء حسب قوي العرض والطلب.
قال حسام عيد خبير أسواق المال، أن الأزمة التي تمر بها البورصة المصرية تحتاج بشكل كبير الى إصلاح هيكلي وليست محفزات وتخفيض تكاليف التداول.
قال الدكتور وائل النحاس، خبير أسواق المال، أن مع الأسف اجتماعات وقرارات هيئة الرقابة المالية مع البورصة وممثلي المستثمرين ليست على قدر ولا حجم الكارثة التي تم صناعتها وتعاملوا مع قراراتهم على مستثمري ﺍﻟﺒﻮﺭصة كحقل للتجارب
قال محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن أروقة سوق المال اليوم كانت فى انتظار اجتماع الهيئة العامة للرقابة المالية مع البورصة وممثلى سوق المال للوقوف على الأسباب التى قد أدت إلى الهبوط الشديد الذى تشهده البورصة خلال الفترة الماضية حيث أن البورصة لم تستجب للإجراءات الأخيرة التى قد اتخذها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي والفصل في معالجة أثر ضريبة الأرباح الرأسمالية بهذة الإجراءات ولذلك أصبح من الواضح لدى القائمين على سوق المال إن الأمر لا يتعلق بالضريبة منفردا.
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على خفض نسبة 20% في تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، صدور قرار رئيس الهيئة رقم (1233) لسنة 2021، بوقف شركة ريدج كابيتال القابضة للاستثمارات (الرشاد أوبليسك القابضة للاستثمارات المالية – سابقًا)، وجاري استكمال السير في إجراءات المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بإلغاء الترخيص.
اقترحت اللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية، تأجيل تعديلات الشراء الهامشي لمدة ٦ أشهر تبدأ في يناير المقبل وتنتهي في شهر يونيو 2022.
كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن دعوته لعقد اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بسوق رأس المال وأطراف السوق المختلفة مع دعوة البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة غدًا صباح الأربعاء، وذلك لمناقشة قرار تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركات المقيدة بالبورصة والتي أصبحت 20% من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي وكذلك 10% لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومدى ملائمتها مع النسب المقررة قانوناً لإغلاق مراكز عمليات الشراء بالهامش، وذلك بهدف المساهمة في تقليل الضغوط البيعية وخفض الأثار المترتبة عليها بالسوق، كما سيتناول الاجتماع مناقشة معايير تغير سعر الإقفال اللحظي للأسهم خلال جلسة التداول.
تسند الهيئة العامة للرقابة المالية، لقطاع الإلزام بالإدارة المركزية للشكاوى، فحص ودراسة الشكاوى التي يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية في مجال تطبيق هذا القرار، على أن يتم الرد على مقدم تلك الشكاوى خلال موعد لا يجاوز شهراً من استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة للبت في الشكوى، واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات ملزمة، كما تعرض الشكاوى على لجنة فض المنازعات، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة عن هذه اللجان، وكيفية عملها.
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1637 لسنة 2021، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الدلتا للطوب الرملي.