يبحث الأشخاص العاملين في القطاع العام والخاص عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 عبر محركات البحث مع اقتراب موعد صرفها
أشار "الجيوشي"، إلى أنه منذ تأسيس الشركة ومصانعها يعتمد مجلس الإدارة استراتيجية ثابتة قائمة على أن الجميع داخل مصانع المجموعة يعملون كأسرة واحدة هدفها الارتقاء المستمر في مستويات جودة الإنتاج بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي وكذلك الخارجي في ظل السعي المستمر لزيادة معدلات التصدير.
زيادة المرتبات 2024 ورفع الحد الأدنى للأجور من أكثر الموضوعات بحثًا على محرك جوجل، إذ يبحث المواطنون عن زيادة المرتبات 2024 ، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأكبر حزمة حماية اجتماعية تضمنت زيادة مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة.
، الذي يترقبه موظفي القطاع الخاص، ويتسائلون عن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص، التي أقرها المجلس القومي للأجور، ليصل الأجر الأقل إلى نحو 3500 جنيها.
استثنى المجلس القومى للأجور 5 قطاعات اقتصادية من تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 2400 جنيها بداية من يناير 2022 ، وذلك للمنشآت المتعثرة التى تقدمت بطلب للمجلس
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، إن الهدف من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، بداية من يناير القادم، يأتي في إطار الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية وعلى العمالة داخل تلك المؤسسات، باعتبارها أمنًا قوميًا بالنسبة لمصر، متابعه أن إجمالي العمالة فى منشآت القطاع الخاص يقدر بحوالي 20 مليون فرد، حيث أن هناك ملايين سيستفيدون من قرار تطبيق الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص والمقدر بقيمة 2400 جنيه.
صرحت الدكتورة هالة السعيد، والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور، بأن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، مع منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التى فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة وإمكانية التقدم بطلب للمجلس باستثناءها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية، وهناك مهلة حتى أكتوبر القادم لتلقي هذه الطلبات والشكاوى من المنشآت المتضررة لبحث إمكانية استثنائها.
صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور، بأن إعلان التوصل لحد أدنى للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، وأن المجلس حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشي مناسب وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها عدة قطاعات ولاتستطيع تحمل أعباء جديدة.