قال المهندس أحمد عبد العزيز، المهندس بالمكتب الفني لوزير الموارد المائية والري، وعضو لجنة صياغة القانون، إن قانون الري الجديد يأتي تنفيذٍ للمحور الرابع للخطة القومية للموارد المائية 2037 التي تقوم بتنفيذها وزارة الموارد المائية والري بمشاركة 9 وزارة أخرى ، حيث يعتبر القانون أداء تنظيمي يقوم بتطبيقه وزارة الري لتحسين موارد المياه وإدارتها ومعاقبة المخالف .